• صاحب المنشور: الشاذلي الحسني
  
  ملخص النقاش:
  

  في عالم يواجه تحديات متعددة ومتنوعة، يبدو واضحاً أن الطريق نحو التنمية المستدامة يرتكز على أساس قوي من التعليم والمعرفة. ليس التعليم مجرد عملية نقل معلومات فحسب؛ بل هو أداة رئيسية لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، الحفاظ على البيئة والحصول على الفرص المتساوية.

لا يمكن الفصل بين الارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية المستدامة. وفقًا للأمم المتحدة، فإن هدف التعليم الشامل والشامل عالي الجودة - وهو أحد الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة - يستهدف توفير تعليم جيد لجميع الأطفال والشباب، مما يساهم مباشرة في خلق مجتمع أكثر شمولاً وأكثر قدرة على الصمود. هذا يشمل الوصول إلى تعليم النوع الاجتماعي والتدريب المهني الذي يعزز المهارات العملية اللازمة لسوق العمل الحديث.

إن المعرفة العلمية والفنية ضرورية لإدارة مواردنا الطبيعية بطريقة مستدامة. فعلى سبيل المثال، الطلاب الذين يتلقون دروسا حول علوم الأرض والإيكولوجيا يتمكنون من فهم أفضل لكيفية تأثيرات تغير المناخ وكيفية المساهمة فيه أو تخفيف آثاره عبر الممارسات اليومية. كذلك، يوفر التعليم التقني والبناء المعلومات الأساسية التي تحتاجها المجتمعات لبناء البنية التحتية الحديثة والصديقة للبيئة.

بالإضافة لذلك، يلعب التعليم دوراً حيوياً في مكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. عندما يحصل الأشخاص على فرص التعلم وتحسين مهاراتهم، تصبح لديهم القدرة على الحصول على وظائف ذات رواتب أعلى وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم. هذا أيضا يساعد في تقليل عدم المساواة داخل المجتمع وخلق بيئة اجتماعية أكثر انسجاماً واستقراراً.

وفي الوقت نفسه، يعد التعليم جزءاً هاماً من جهود بناء السلام والاستقرار الدولي. فهو يسمح بالتفاهم الثقافي والديني ويقلل من احتمالية النزاعات باختلاف أنواعها. كما أنه يعمل على تعزيز حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية وتمكين المواطنين للمشاركة الفعالة في صنع القرار السياسي المحلي والعالمي.

لتحقق هذه الغاية الكبرى - وهي جعل العالم مكان أفضل لكل فرد ولكوكب الأرض بأكمله - يجب التركيز على تطوير برامج ومناهج تعليم تستشرف المستقبل وتستند إلى القيم الأخلاقية والمسئولية البيئية. وهذا يعني توسيع نطاق التعليم العام لتشمل القضايا المرتبطة بالتغير المناخي، الحقوق الرقمية، الصحة العامة وغيرها الكثير. كما ينبغي دعم البحث الأكاديمي والتطوير التدريجي لمواد دراسية جديدة تضمن مواصلة دفع عجلة النهضة المعرفية والتنموية.

باختصار شديد، بدون معرفة وعلم مناسبين، لن يكون بالإمكان بلوغ رؤية التنمية المستدامة كما حددت الأمم المتحدة لها. ولذلك، فإن استثمار المزيد من الجهد والموارد في قطاع التعليم هو خطوة جذرية باتجاه ضمان حاضر أكثر عدلاً وغدٍ أفضل لأطفالنا والأجيال القادمة.