انطلقت نقاش حاد حول دور الشّفافيّة والمساءلة في المجتمع، حيث طرح العديد من المشاركين تساؤلات حول مدى فعالية النصوص التشريعيّة في ضمان ذلك، ومدى تأثير القوّة على هذه المسألة.
دور القوانين
أكد حاتم الجوهري على أهميّة القوانين في تحقيق الشّفافيّة، مشددا على أنّه من الضروري صياغة قوانين قويّة وفرضها بفعاليّة. رأى أنّ القوّة هي أداة يمكن استخدامها إما لتحقيق العدالة أو لاستغلالها. ودعا إلى توعية الأفراد بحقوقهم، لضمان فعالية القوانين في مواجهة التسلط.
المؤسسات التشريعية
أشار أسعد الغزواني إلى ضرورة وجود آليّات قويّة تمكّن المؤسّسات التشريعيّة من وضع سياسات وقوانين تضمن الشّفافيّة. وتطرق إلى أهميّة الإرادة السياسيّة والاجتماعيّة في تطبيق هذه القوانين، مع التركيز على ضرورة وجود آليات مراقبة الأداء وقياسه.
تحديات الشفافية
شدّد نصار السوسي على أنّ القوّة هي التي تحدد الشّفافيّة في العالم الحقيقي، وأنّ النصوص القانونيّة وحدها لا تكفي لمواجهة هذا التحدي. ورأى أنّ هناك حاجة إلى آليات أكثر فعالية للضمان.
المجتمع المدني
دافع أسعد الغزواني على أهمية دور المجتمع المدني في مراقبة أداء الحكومات ومطالبتها بالمساءلة، مع التركيز على ضرورة وجود حافز قوي للحكومات لتطبيق سياسات الشفافيّة.
