• صاحب المنشور: ضياء الحق القروي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه الأنظمة التعليمية حول العالم تحدياً كبيراً يتمثل في تأمين توظيف المعلمين والمعلمات المؤهلين. هذه القضية ليست مجرد مشكلة عابرة ولكنها معضلة مستمرة تؤثر على جودة العملية التعليمية وتؤدي إلى تراجع معدلات الإنجاز الأكاديمي الطلابية. يرتكز هذا المقال على تحليل جذور المشكلات التي تواجه سوق العمل التربوي بالإضافة إلى تقديم رؤى عملية حول كيفية التعامل معها لتحقيق الاستقرار والفعالية داخل المدارس وأماكن العمل الأخرى ذات الصلة.

أوجه القصور الحالية ومقارنات دولية

1. قضايا الجودة والتأهيل: أحد أكبر العقبات أمام تعيين المعلمين يكمن في عدم وجود نظام واضح لتقييم وتحسين مهاراتهم وقدراتهم قبل وبعد الانخراط في المجال التعليمي. وبينما تتبنى بعض الدول مثل فنلندا وكوريا الجنوبية نهجا شموليا للتدريب المهني للمعلمين، فإن العديد من البلدان العربية والإسلامية تشهد ثغرات كبيرة في مجال التدريب الأساسي والمستمر. يؤدي ذلك غالبًا إلى نقص الفعالين والكفاءات اللازمة لإدارة الصفوف الدراسية الحديثة ومتطلباتها المتزايدة باستمرار.

2. المنافسة الشديدة مقابل الرواتب المنخفضة: تعد الرواتب عامل جذب رئيسي لأي وظيفة؛ إلا أنه بالنسبة للتعليم العام، فإن العائد الاقتصادي أقل بكثير مقارنة بالكثير من القطاعات التجارية وغير الربحية مما يخلق بيئة تنافسية غير متوازنة حيث قد يختار الخريجون مجالات ذات دخل أعلى حتى وإن كانت تخصصات أخرى مختلفة تماماً. تجدر الإشارة هنا بأن متوسط الأجور للعاملين بالعالم العربي يعادل ضعف نظيره بالأمم المتحدة وهو مؤشر مثير للقلق عندما يتعلق الأمر بإغراء المواهب نحو مسالك أكثر ربحاً مادياً أو فرصة حصول عليها خارج نطاق البلد الأمّ نفسها.

3. التشريعات الحكومية وعوائقها البيروقراطية: يمكن لبعض اللوائح القانونية وتعقيد العمليات البروتوكوليّة التأثير بطريقة مباشرة علي توقيت ولوج الأشخاص لشغل مناصب محددَة ضمن النظام التعليمي الرسمي للدولة والذي ينطوي أيضا تحت مظله وزارة التربية الوطنية لكل دولة بعينه إذ تختلف اعداد الوظائف المعلن عنها سنويا بناءآ علي عدد خريجي الجامعات كل عام وعلى مدى احتياج مؤسسات الدولة لها مقارنة بعدم رضاهم وتفضيلاتهم الشخصية تجاه التحاقهم بمواقع عملهم المرغوبة . وفي ظل حالة الركود الحالي لسوق العمل المحلي بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية ،فإننا نشهد زيادة بنسبة البطالة وسط طلاب وخريجين جامعيين جدد فضلا عن هشاشة وضعف الأجر الشهري لمجموعة واسعة تحمل تراخيص مزاولة مهنه تدريسيه بالمدرسة الرسميه عقب انتهاء مدته ثلاث سنوات الخدمه إلزاميه بحسب رأي الوزاره المسؤوله عن ملف التعليم بكل بلد عربي وإسلامي مختلف طبقاً لقوانينه الخاص بها والتي تعتبر تلك الفترة ضرورية للاستزادة المزيد من التجربة العمليه واكتساب خبرات ميدانية جديدة اثناء مواقف مواجهة واقعية لمشاكل واحتمالات محتملة تصيب العملية التعلمية بخلل كبير حال عدم توفر القدرات الكافية لدى ذوء العاملين بهذه المؤسسة الاستراتيجيه بالنظر لما لهذه الخطوه الأخيرة أهميتها القصوى أثناء مرحلتي مرحلتَي الحياة الأولى والثانيه للحاضر والمستقبل المنشود لهذ الصنف الاجتماعي المرتقب انضمامه للساحة المجتمعيه بصفته فاعلاً موثوقا به قادرا علي تقديم افضل خدماته لكافة الاطراف الداخليه والخارجيه بلاده وفق تقدير الذات وعدم تقبل اي نوع Dominguez من أنواع التأثيرات الخارجية المسيءه إلي سمعته داخليا وخارج حدود الوطن للأبد.

الحلول المحتملة والاستعداد للمستقبل

يعترف معظم علماء السياسات التعليميون بأنه لن تزول آثار هذه الاختلالات دفعة واحدة لكن هناك خطوات قابله التنفيذ ويمكن تبنيها بهدف رفع مستوى رضا شاغلي الوظائف التقليدية وكذلك الجذب المنتظم لقدامئئ وجادئٔ الجديد \\(التلاميذ الذين سيصبحون معلمون يوماً ما\) ومن بين إجراءات الاصلاح المقترحة :

• *زيادة الإنفاق العام*: إذا تم استخدام جزء أكبر من ميزانيات الحكومات لدعم رواتب مدرسي ومدرسات الجمهور ستكون هنالك فرص أفضل لجذب أفضل المُرشحات وال