• صاحب المنشور: دوجة الرفاعي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل التزايد المستمر لعدد السكان والتطور المتسارع للتكنولوجيا، تواجه الأنظمة التعليمية حول العالم مجموعة معقدة ومتنوعة من التحديات التي تؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة وأهميتها. يعتبر قطاع التعليم العالي أحد أكثر القطاعات حساسية لهذه التغييرات وذلك للأسباب التالية:

1. **جودة التعليم وضمان الكفاءة الأكاديمية**:

تعد ضمان جودة برامج الجامعات وكليات الدراسات العليا أمرًا حاسمًا لضمان نجاح الخريجين في سوق العمل الديناميكي المعاصر. تتضمن هذه القضية عدة جوانب مثل تحديث المناهج الدراسية لتواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم بشكل مستمر، والاستثمار في البنية الأساسية والمستلزمات التقنية الحديثة لدعم التعلم الفعال. كما يشمل ذلك تطوير آلية تقييم فعالة تشجع الابتكار والإبداع لدى الطلاب بدلاً من التركيز فقط على الامتحانات النهائية.

2. **الوصول إلى التعليم العالي للجميع**:

رغم تقدّم العديد من البلدان فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي إلا أنها تبقى قضية ملحة تحتاج لمزيدٍ من الضغط والدعم الحكومي والأكاديمي. يُمكن تحقيق ذلك عبر تقديم منح دراسية ميسورة التكاليف، زيادة أماكن المقاعد داخل المؤسسات التعليمية الرسمية، وكذلك دعم إنشاء كليات أهلية ذات جودة عالية ولكن برسوم أقل مقارنة بالجامعات الرئيسية. بالإضافة لذلك فإن توسيع نطاق التعليم الإلكتروني قد يساهم أيضاً في جعل الفرصة متاحة أمام عدد أكبر من الراغبين بالحصول عليه.

3. **التوجهات العالمية نحو "التعليم مدى الحياة":

مع استمرار الاقتصاد العالمي بتغير وجهته بسرعة كبيرة، أصبح هناك حاجة ماسّة لبناء نظام تعليم يعمل وفق مبدأ lifelong learning (تعلم مدى الحياة). هذا يعني ضرورة تعديل نماذجنا التربوية التقليدية لتضم دورات تدريبية وقصيرة مدتها مختلفة خلال مرحلة الشباب وبعدها أيضًا لمساعدة الأفراد والحفاظ عليهم مواكبة لأحدث المعلومات والمعارف الجديدة باستمرار. وهذا ليس مهمًا بالنسبة للموظفين فحسب بل أيضًا للشباب الذين يستعدون لسوق عمل مليء بالتحديات غير المتوقعة.

4. **دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية**:

تلعب مراكز البحوث دورًا محوريًا -وحتى أساسيًا- في توفير الحلول العملية للمشكلات المجتمعية المحلية منها وغيرها والتي تتطلب نهجا بحثيا عميقا وباعثاً للإقدام على التجريب . وفي حين أنه يجدر التنبيه هنا بأن أغلبية المنشورات العلمية تأتي غالبًا من الدول المتطورة ، فإن الأمر ينطبق كذلك كون تلك الدراسات تمويلاتها وفريقاتها مكتملة مما يعني الاستفادة القصوى منها بينما يبقى كثيرٌ ممن هم خارج دائرة تلك الدوائر حاليًا يعانون نقص الإمكانيات اللازمة للحؤول دون تخلفهم خلف عالم اليوم المتحرك كالريح! ويُستنتَج بناءا علي ماتسبقه فأنه بات ضرورياً القيام بجهد مشترك بين جميع قطاعات الدولة لتحقيق نظم انتقال علميه مفتوحة المصدر تمثل حلقة وصل تجمعهم سوياً وتعكس رؤية شموليه شاملة تسعى للاستفاده المثلى لكل الاطراف المشاركة وأن تستهدف رفع مستوى القدرات البشرية والفكر الدينامي للعقل الجمعي العربي حتى يتمكن حقا ان يدخل عصر الصناعة الرابع رسمياً رسميا وينافسا بقوة منافسة شرسة بشروط الاسلوب الحديث المعتمد الآن !

الوسوم المستخدمة :

عنوان فرعي

عنوان رئيسي