• صاحب المنشور: ريما بن زيدان
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الرقمي المعاصر, أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام. هذه المنصات التي كانت ذات يوم أدوات للربط بين الأفراد حول العالم قد تحولت إلى ساحات حوار ومصدر رئيسي للمعلومات. ولكن مع هذا التحول جاءت تحديات جديدة تتعلق بالدقة والأمان المعلوماتي. يواجه المجتمع اليوم موجة من الأخبار الكاذبة والتضليل الذي يمكن تداوله بسرعة كبيرة عبر الشبكات الاجتماعية.

التأثير السلبي للتضليل الإعلامي على الرأي العام

التضليل الإعلامي ليس مجرد نشر معلومات خاطئة؛ بل هو عملية متعمدة لتوجيه الرأي العام بطرق غير عادلة أو مضللة. يستغل بعض الجهات خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج وتوزيع المحتوى الذي يصمم خصيصًا لتحقيق أغراض سياسية أو تجارية بعيدة كل البعد عن الجدوى الحقيقة للأخبار. نتيجة لذلك، يتم غسل دماغ الجمهور المستهدف بالأفكار المغلوطة أو المشوهة والتي قد تؤدي إلى قرارات غير مدروسة أو حتى خطيرة.

على سبيل المثال، خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، شوهد كيف استخدم دعاة الأحزاب السياسية المختلفين وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والمغالطات حول مرشحيهم المنافسين. وقد أثرت تلك الاستراتيجيات الذكية لكنها غير أخلاقية بشكل كبير على التصورات العامة وكيف ينظر الناخبون لكل طرف. كما ظهر أيضًا كيفية استخدام الدعاية بأنواع مختلفة - سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية - كمصدر قوي للتحكم الشعبي وتحريك الآراء نحو اتجاهات معينة.

دور الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية في مكافحة التضليل الإعلامي

إن مقاومة انتشار التضليل الإعلامي هي مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً فردية وجماعية على حدٍ سواء. كأفراد، يمكننا المساهمة من خلال تعزيز ثقافة التدقيق قبل مشاركة أي محتوى جديد عبر الإنترنت. البحث عن مصدرinformation والنقد بناء عليه أمر ضروري للحفاظ على سلامة المعلومة المنتشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخراط الفعال في نقاش هادئ وبناء داخل مجتمعاتنا الصغيرة مثل المدارس والمجتمع المحلي يمكن أن يساعد أيضا في تثقيف الآخرين ضد خطر التضليل الإعلامي.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب المنظمات الدولية دوراً هاماً في وضع القوانين والإرشادات التي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضمان شفافيتها وعدم تسربها لأيدي الأيديولوجيات الضارة. وفي الوقت نفسه، عليها العمل على تطوير تقنيات أكثر ذكاءً قادرة على التعرف والكشف المبكر عن المحتويات المضادة للإعلام الاصطناعي وغير الصحيحة عموما.

أما الشركات المالكة لهذه الوسائل فتتحمل جزء كبير من المسؤولية حيث أنها تمتلك القدرة على تغيير سياساتها الخاصة بمحتوى المستخدم واستخدام خوارزميات أفضل تقوم بتقييم مصداقية المصدر قبل عرض المحتوى للشريحة الواسعة من مستخدميها مما يعطي فرصة أكبر لمصداقية الحقائق ونقل صورة واضحة للعالم الخارجي.

هذه الديناميكية الجديدة ترتكز أساسا على تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير والحاجة الملحة لمنع انتشار الإشاعات وانتشار المعلومات الغير دقيقة وهذا الأمر يتطلب ارادة مشتركة وقرار سياسي جريء ليكون له بداية فعالة طويلة المدى لحماية الجمهور وللحفاظ على ثقتها فيما يسمعه ويراه عبر شبكة الانترنت المتنامية باستمرار .