- صاحب المنشور: كريمة البركاني
ملخص النقاش:
تزدهر وسائل التواصل الاجتماعي بتبادل الأفكار والتجارب الشخصية، مما يوفر مساحة واسعة لحرية التعبير. إلا أنه مع ازدياد انتشار هذه المنصات، ظهرت تساؤلات حول كيفية تحقيق توازن فعال بين حقوق الفرد في التحدث ومشاركة آرائه وبين المسؤوليات تجاه المجتمع والأمان العام. يتناول هذا المقال أهمية وضع حدود واضحة لتحقيق توازن عادل يعزز سلامة جميع المستخدمين ويضمن احترام قواعد الأخلاق العامة ولا يتعارض مع الحقوق الدستورية الأساسية.
حماية خصوصية الأشخاص وإبعاد الخوف من العقاب الجائر
أولى القضايا المطروحة هي حماية الخصوصية والحذر من سوء استخدام المعلومات المتاحة علناً عبر الإنترنت. وعلى الرغم من كون الشبكة العنكبوتية مجالاً عاما نسبياً للنشر، فإن نشر معلومات شخصية أو التعرض لمقاطع فيديو قد تعرض حياة أفراد للمخاطر ليس أمراً مقبولًا اجتماعيا. لذلك، ينبغي تطوير قوانين وتدابير تضمن عدم استغلال المواد المنتشرة بطريقة تؤذي الآخرين وتحافظ على حق الجميع بأن يقيم حياتهم الخاصة بعيدا عن أعين فضوليين وانتهازيين.
مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية وانتشار الشائعات
يعتبر الخطاب الذي يحرض على كراهية مجموعات سكانية كاملة بسبب جنسها أو لون بشرتهم أو دينهم وغيرها من الصفات هو نوع آخر من المحتوى الضار والذي يستوجب تدخلات فاعلة لمنظمات الوسائط الاجتماعية والشركات ذات الصلة بهذه المواقع الإلكترونية. حيث تشكل الرسائل التي تروج للتمييز والكراهية تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي ويمكن أن تقود إلى تصرفات جسدية ضارة تجاه المستهدفين بالخطاب المسيئ. ومن ثم، فقد طورت العديد من المنصات أدوات ذكية تعمل على رصد مثل تلك الرسائل مؤقتاً قبل الوصول لقاعدة مستخدمي الموقع مما يساعد أيضاً بكشف المعلنين الذين يدعمون محتوى غير أخلاقي ويتعين عليهم تحمل العقوبات القانونية اللازمة لتجنب زيادة نمو الأصول التي تقف خلف هكذا أعمال انتهازيه حاقدة.
تعزيز ثقافة الاحترام والمصلحة المشتركة للأجيال الناشئة
مع انتقال المزيد من الأطفال نحو عالم الانترنت منذ سن مبكرة للغاية، أصبحت مسؤوليتنا أكبر لإرشادهم وتعليمهم حول أفضل وأسوأ جوانب العالم digitsal العالمي الجديد . إن تزويد الشباب بفهم واضح لدور وقيمة كل أفراد مجتمعنا بغض النظر عن اختلاف جذوراهم الثقافية واجبة لمساعدتهم بالحفاظ على صحّة نفسانيّة متوازنة أثناء رحلتَهما الطويلَتين ضمن أرض الواقع وفي قلب شبكات الاتصال المرئية والصوتية الرقمية . بالإضافة لما سبق ، يمكن لصناع السياسات الحكوميون المساهمة بإجراء مشاورات علم النفس التربوي داخل فصول مدارس التعليم الاساسي للإجابة عمّا يلي : كيف نساند مستقبل أبنائنا؟ وكيف نحميه؟ وكيف نطور شعوره بالقيمة الذاتية لدى تقدمه بخطاهم الأولى تحت شعار "مجتمع بلا حدود".