الحمد لله، يجوز البيع بالتقسيط بشرطين: أولاً، أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وثانياً، أن يتفق الطرفان على طريقة الدفع (نقداً أو تأجيلاً).
لا يجوز تحديد فوائد التقسيط بشكل منفصل عن الثمن الحال، ولا يجوز إجبار المشتري على دفع غرامات تأخير في السداد لأن ذلك يعتبر ربا محرم.
إذا تأخر المشتري في السداد، لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين.
ومع ذلك، يجوز للبائع أن يشترط حلول الأقساط قبل مواعيدها في حالة تأخر المشتري عن السداد.
لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لكن يمكنه رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
في حالة تعثر المشتري في السداد، يجوز الاتفاق على حلول سائر الأقساط عند امتناعه عن سداد أي قسط، بشرط ألا يكون معسراً.
إذا اعتبر الدين مستحقاً بسبب وفاة المدين أو إفلاسه أو مماطلته، يجوز الحط منه للتعجيل بالتراضي.
ضابط الإعسار هو عدم وجود مال زائد لدى المدين يفي بدينه أو عيناً.
والله أعلم.
