- صاحب المنشور: رابح الهواري
ملخص النقاش:
بدأ النقاش حول مشكلة مشروعات التنمية العملاقة التي تسبب عبئًا هائلًا على مواردنا المائية. اقترح الدكتور رابح الهواري بأنه يجب إعادة النظر في أولوياتنا الاقتصادية والعلمانية، مع التركيز على خفض الاعتماد على الصناعات الثقيلة الاستهلاك للمياه. وقد أعرب عدة مشاركين عن تأييدهم لهذه الرؤية.
الحاج المزابي، أحد المشاركين، اتفق بشدة مع اقتراح الهواري، مؤكدًا أن النظام الحالي للزراعة المكثفة يساهم بشكل كبير في إلحاق الضرر بالنظام الهيدرولوجي. واقترح الانتقال نحو القطاعات ذات الاستخدام المنخفض للمياه، مثل التكنولوجيا الحيوية وصناعات التحليل الدقيق. كما شدد على أهمية تطوير اقتصاد "ذكي"، وهو الأمر الذي يحقق نموًّا مستدامًا بينما يستغل مواردنا الطبيعية -خاصةً المياه- بكفاءة أعلى.
ياسمين بن شقرون، من جانبها، رغم اتفاقها على حاجتنا لإعادة تنظيم الأولويات الاقتصادية، دعت أيضًا إلى زرع ثقافة جديدة لدى المواطنين تتضمن فهم أفضل لكيفية استخدام المياه بكفاءة. وبحسب وجهة نظرها، حتى وإن كانت السياسة تخضع للتغيير، فإن السلوك الشخصي يلعب دوراً أساسياً في تطبيق تلك التغييرات.
تلفت زهور الهواري الانتباه إلى أنه بالإضافة إلى حملات التثقيف والتوعية، تحتاج الحكومات إلى القيام بخطوات جريئة لتعديل اقتصاداتها لتتماشى مع الواقع الراهن بالنسبة للأزمة المائية. وإذا لم تحدث تغيرات جوهرية في السياسات، فقد تصبح قضية الاستدامة غير ممكنة عمليا.
وتذهب ياسمين بن شقرون أبعد قليلًا، مؤيدة لفكرة أن الحكومات مسؤولة مباشرة عن وضع الاستراتجيات طويلة الأجل لحماية المخزون المائي. ولذلك فهي تعتقد بأن الأفراد بغض النظر عن جهودهم الخاصة بالحفاظ على المياه، فإن تأثير السلطات الحكومية سيكون الأكبر في تعزيز الإدارة الفعالة للمورد المائي مقابل الاستغلال الغير مجدي له.
وأخيراً، يذكر الكتاني العلوي بأن دور التدريس والتوجيه مهم جداً، لكنه يؤكد أيضاً أن الحكومات والأجهزة التنفيذية لديها القدرة الأكبر للتأثير عبر تحديد قوانين وتشريعات تسعى إلى حماية الثروات الطبيعية للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وهكذا يبدو أن الجميع متفقٌّ على أهمية العمل المشترك بين كافة المستويات للحصول على بيئة أكثر استقرارا ومستدامة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية.
