• صاحب المنشور: هديل البوعزاوي
  
  ملخص النقاش:
  في عصر العولمة المتزايد والاقتصاد العالمي المعولم، يبرز موضوع التحرر الاقتصادي كمحور رئيسي للنقاش بين مؤيدي الليبرالية الاقتصادية ومناهضيها. هذا المصطلح يشير إلى سياسة اقتصادية تسعى لرفع القيود الحكومية على التجارة والاستثمار، بهدف تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة والإنتاجية. لكن هل يمكن اعتبار هذه السياسة المفتاح نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لكل المجتمع؟ أم أنها قد تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار البلدان وثباتها اجتماعيا واقتصاديا؟

من الجانب الإيجابي، يدعم الكثير من خبراء الاقتصاد فكرة الحرية الاقتصادية باعتبارها عاملا أساسيا لتحقيق النمو والتطور. يقولون إن تقليل تدخل الحكومة يسمح للشركات والمؤسسات الخاصة بتشغيل الأعمال بكفاءة أكبر بسبب غياب البيروقراطية الزائدة والشروط التنظيمية الصارمة التي تفرضها الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية تتطلب بيئة أكثر حرية مما يشجع المنافسة ويحسن جودة المنتجات والخدمات المقدمة للسوق المحلية والدولية. كما يؤكد البعض أيضا دور الحريات التجارية في الحد من الفقر وتعزيز الفرص economic inclusivity -inclusion, حيث يقترحون أنه عندما يتحرّر السوق وتزداد فرص العمل، ستتمكن شرائح واسعة من الفقراء من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

بالانتقال إلى الآثار المحتملة للتوجه السلبي لهذه السياسات، هناك مخاوف كبيرة لدى العديد من النقاد. أحد أهم الاعتراضات هو فقدان الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين. فالاستغلال غير المقيد للأجور والفوائد الأخرى قد يؤدي لتراجع الطبقة الوسطى وبالتالي زعزعة استقرار المجتمع بأكمله. كذلك تشمل المخاطر التأثير المحتمل للحكومات ذات الدخول المنخفضة على قدرتها في تقديم خدمات عامة مثل التعليم والصحة العامة والنقل العام إذا كانت مواردها المالية محدودة للغاية نتيجة سياسات التحلل الاقتصادي. علاوة على ذلك، غالبا ما ينظر إلى تركيز السلطة والثروة داخل نطاق صغير نسبيًا كنقطة ضعف أخرى لهذا النظام الذي يعطي الأولوية للمكاسب قصيرة المدى وليس لصالح الشعب ككل ولا حتى للgenerations future generations المستقبلية.

وفي نهاية المطاف، يبدو الطريق نحو اتخاذ قرار بشأن أفضل نهج للاقتصاد الوطني معقداً ومتعدد الجوانب. فهو ليس مجرد اختيار بين نموذجين متعارضين بل إنه عملية توازن دقيقة تستوجب مراعاة كل جوانبه بعناية شديدة قبل التصرف بناء عليه. وفي الوقت ذاته، تبقى الحاجة ملحة لإجراء نقاش علني شامل حول مزايا وعيوب مختلف نماذج الحكم الاقتصادي وكيف يمكن تصميم حلول مناسبة لحالة كل دولة وفق منظور خاص بها وتمكين شعوبها حقا بأن تكون جزءا فعالا ومساهما في عجلة تقدم المجتمع البشري جمعاء.