- صاحب المنشور: رزان بن عثمان
ملخص النقاش:في أعقاب الأزمة التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، تطورت حالة اللاجئين الفلسطينيين إلى وضع اقتصادي هش وغير مستقر. هذه العينة الإحصائية المتعمقة ستعرض التغيرات الكبيرة التي تعرض لها هؤلاء السكان خلال السنوات العشر الماضية، مع التركيز على القضايا الرئيسية مثل توفير الرزق، الفرص التعليمية والصحية، والحماية القانونية.
قبل الحرب، كان العديد من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون حياة متواضعة ولكن مستقرة داخل مخيماتهم في سوريا. كما يظهر تقرير الأمم المتحدة للأمم المتحدة حول فلسطين لسنة 2015, فقد عاش أكثر من نصف مليون فلسطيني في البلاد بصورة دائمة أو مؤقتة قبل عام 2011. الكثير منهم كسب رزقه عبر الأعمال الصغيرة والتجارة المحلية.
التأثيرات الاقتصادية
مع اندلاع الصراع السوري، اضطر معظم اللاجئين الفلسطينية للنزوح مرة أخرى. حوالي ثلاثة أرباعهم غادروا البلد بحلول نهاية العام الأول للحرب حسب منظمة اليونيسيف. أما البقية الذين بقوا تحت الحصار والمواجهات العسكرية مباشرة، فكانوا عرضة لنقص الغذاء والدواء بسبب انقطاع الامدادات وتدمير البنية التحتية الأساسية.
بعد النزوح الداخلي والخارجي، وجد العديد ممن تركو ديارهم السابقّة أنفسهم عاطلين عن العمل بدون مصدر ثابت للدخل. هذا الأمر زاد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأدى لتراجع القدرة الشرائية للمعيشة اليومية. بالإضافة لذلك، أدى عدم الاستقرار السياسي والأمني إلى تخفيض فرص التجارة والاستثمار في المنطقة مما أثّر بشكل كبير على الاقتصاد الخاص بالمجتمعات الفلسطينية.
الوضع الحالي
اليوم وبعد مرور عقد من الزمن، يبدو الوضع أفضل قليلا لكنه بالتأكيد ليس جيدا بما فيه الكفاية. وفقا لدراسة أجرتها جامعة بيرزيت بعنوان "فلسطينيون خارج وطن" صادرة سنة 2021 ، فإن نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني بين سن 18 -34 عاما هي الأعلى مقارنة بأغلبيتهم الأخرى بمعدل يتجاوز الخمسين بالمئة.
وبخصوص التعليم والصحة أيضا انتكست الحالة كثيرا حيث أفاد ذات المصدر بأن نحو ثمانين ألف طفل فلسطيني تسربوا من المدارس نتيجة الظروف المستمرة. كذلك تأثرت الخدمات الطبية بشدة بانخفاض عدد المهنييين المدربين وانقطاع المعدات والإمدادات الضرورية اللازمة لأداء عملهم بكفاءة عالية .
الحماية والقوانين الخاصة بهم
بالإضافة إلى هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العامة ، هناك قضية مهمة وهي الحقوق القانونية لكافة الفئات الفلسطينية وموقف المجتمع الدولي منها. لقد ظلت حقوق اللاجئين غير محمية بشكل كامل بالقانون الدولي حتى الآن . رغم وجود اتفاقيات دولية ملزمة لحكومات الدول المضيفة لحمايتهم وضمان حصولهم علي حق العمل والسكن المناسب إلا أنه لم يتم تطبيق تلك الأحكام فعليا
