• صاحب المنشور: شهد القاسمي
  
  ملخص النقاش:
  \n\nبدأ الحوار بتوضيح "شهد القاسمي" أن الثقافة الغذائية تتجاوز شكل وحجم الأطباق لتكون انعكاسا لواقعنا المعيشي. هناك حاجة ملحة لإعادة تركيز اهتمامنا نحو توفير حق أساسي وهو الحصول على الغذاء الصحي والاستدامة لهذا الوفر لكل شخص. وشدد "بكر بن عمار" على ضرورة ربط الثقافة الغذائية بالتحديات الاجتماعية المرتبطة بالأمن الغذائي وصحة الجمهور. كما طرح وجهة نظر مفادها أن مجرد الاحتفاء بالمكونات الخارجية للطعام غير كافي؛ بل يجب البحث عن طرق للمساعدة في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى غذائنا الصحي.

ومن هنا دخل "ماجد الشرقي"، مؤيدا رؤية بأن المجتمع المدني والأفراد يلعبان دوراً مهماً أيضاً في معالجة قضايا الأمن الغذائي، وذلك بالإضافة لدور الحكومة التقليدي. واقترح الاستثمار في الزراعة المستدامة كوسيلة ممكنة لمساندة تلك الجهود الخاصة بالقضاء على الجوع وتعزيز النظام الغذائي العام. لكن "يونس بن صالح"، ومع اعترافه بأهمية تفاني المجتمع المدني، فقد شدّد بقوة أكبر على دور الهيئة التنفيذية كمُعنّى رئيسي للتسبب الأمثل في لقمة خبز البشر جميعاً والحفاظ على توفره لهم. ولفت الانتباه إلى أن المشكلة العالمية للجوع تتطلب رد فعل شامل وشامل يُشارك فيه مختلف اللاعبين السياسيين المحليين والعالميين الذين يستطيعون تقديم الحلول المقترحة مثل برنامج مكثف تزويد الناس بخياراته الصحية بدون مقابل مقابل دخلهم المنخفض نسبياً مقارنة بمستويات أخرى أعلى بكثير ضمن نفس البلد الواسع بينما اقترحت دولة ذات ثقل اقتصادي أقرب إليها تطبيق سياساتها التجارية الداخلية بغاية تشجيع توافر نوعيتها المنتجات الغذائية الرئيسية داخليا وكذلك تنظيم سوق التجارة الدولية المؤشر إليه سابقا لاستخدام مواردها المالية للدفع باتجاه استقرار تأمين المواد الغذائية الأولوية الأولى لدى قطاع السكان ذوو الدخول الاقتصادية المخفضة المتواجدة خارج حدود هرعتهم الأصلية فضلا عن تمكين هذه الأخيرة من إنتاج قدرتها الذاتية الذاتية عبر مسايرته مجالات زراعتهم ومصادر رزقهم المختلفة الأخرى بشرط إحداث تغيير تدريجي قابل للاستمرار بطرق جديدة لذلك التحويل الإنتاجي والإشعاع المعرفي حسب تقديره الشخصي حتى يحقق هدفَه النهائي فهو بذلك يؤيد دعوات الناشط السياسي السابق للسعي خلف طريقٍ جديد خاص بالحكومة يقوده مباشرة لمنظومة مجتمعیه تضمن له حق تصرف حر كامل دون رجعة أمام أي عقبات محتملة قد تطرأ أثناء سير تنمية هذا المشروع المجتمعی العالمي الجديد الخاص بحماية الحقوق المدنية لسكان العالم الثالث الفقراء داخل نطاق الحدود الوطنية السياسية الخاضعة لجدار السلطة المركزية الرسمية حاليًا تحت مظلة رسم عدد سكان محدود للغاية طبقا لما ذكر أعلاه ضمن دول المنطقة العربية مثلا حيث تقدر نسبة نسبة معدلات الحد الأعلى للفقر عند حوالي %33%حسب آخر البيانات المجلس الوطني للإحصاء المصري منذ عام ٢٠٢٠). ثم جاء الدور الآخر الأخیر والذي كتبه « Salim El Arousi» ليوافق مجددا على قدم مركزية القيادة الرسمية بصفته المؤسسات الحكمية ولكن لفكرة تقوم على إعطاؤها فرصة وإرشادات متنوعة تهدد بها الشعب نفسه كي تستجيب الي مطالب شعبه المطالب بتغيير حالة الوضع الحالي القائمة الآن بسبب عدم العدالة وتحسين ظروف حياتهم اليومية وكيفيه البديل الامثل للعلاج المناسب لهذه الحالة الخطرة والتي لاتقبل التأخير مذكرا بأنه يجب استخدام وسائل مختلفة منها التشريع والقانون واستعمال الضغوط الرياضية والنفسية لتحريك عملية تبني القرار اللازم لصالح المحتجين معتقدين بان الرسائل الإعلامية ستصل الى آذان مسئولينا بسرعه وقد يعطي المزيد من الوقت الضروري لتكوين قوة دفع مشتركة عامة تعمل جنبا الي جنب اخرى داخل وخارج دائره خدمتهم المعتاده .وفي الاخير اختتم زميله الاخر« Ahmed Al Tahri »مدافع عنه برأيه