• صاحب المنشور: رحاب العامري
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة العربية تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة أثرت بشكل مباشر على قطاع التعليم. يبرز التعليم العالي كونه مجال حساس يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع التغييرات الحالية والمستقبلية. هذا المقال يناقش بعض التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم الجامعي في العالم العربي ويُبحر أيضاً في الإمكانيات المتاحة لتحسين جودة وأثر هذه المؤسسات.

**تحديات التعليم العالي في الوطن العربي:**

1. التمويل غير المستقر: يعتمد معظم جامعات الدول العربية على تمويل الحكومة والذي غالباً ما يكون محدوداً وغير متناسق. هذا يؤدي إلى نقص في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي. بالإضافة لذلك، فإن الرسوم الدراسية ليست دائماً شاملة لتغطية تكلفة تعليم الطلاب بالكامل مما يشكل عبئاً عليهم وعلى عائلاتهم.

1. نقص الأستاذة الأكفاء: رغم وجود العديد من الأساتذة ذوي الكفاءة العالية، إلا أنه يوجد نقص عام في عدد الأعضاء التدريسيين المؤهلين خاصة في المجالات العلمية مثل الهندسة والحوسبة والأدوية. كما أن هناك مشكلة مرتبطة بالتوزيع الجغرافي لهذه القوى البشرية حيث تتركز أغلبية هؤلاء الأساتذة في المدن الكبيرة بينما تبقى المناطق الريفية مهمشة.

1. المواءمة بين المناهج الدراسية والاحتياجات العملية: أحد أكبر الانتقادات حول النظام الحالي هو فجوة المهارات بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. الكثير من طلابنا يحصلون على درجات علمية بدون الحصول على تدريب عملي مناسب أو مهارات الحياة اللازمة لبدء حياتهم العملية بعد التخرج مباشرةً.

1. إشكالية اللغة: اللغة الرسمية المستخدمة أثناء التعلم قد تكون عقبة أمام الفهم والإنجازات العلمية بسبب قصورها مقارنة بلغات أخرى أكثر استخداما عالمياً كاللغة الانجليزيه مثلاً والتي تعتبر ضرورية للتواصل البحثى والمعرفى الحديث .

**إمكانيات التحسين:**

1. التعاون الدولي والشراكات العالمية: فتح أبواب الشراكة مع مؤسسات تعليم عليا دولية يمكن أن يساعد في نقل المعرفة وتطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية وبناء القدرات لدى أعضاء هيئة التدريس وطواقم الدعم الأخرى.

1. استخدام التقنية الرقمية بشكل فعال: الاعتماد الكبير على الوسائل الرقمية التعليمية واستخدام الذكاء الصناعي لتحليل البيانات والاستجابة الاستعلامات الفردية لكل طالب سيؤدي الى تعزيز عملية التعلم وبالتالي رفع مستوى الاحترافية والجودة فى القطاع التعليمى بالمملكه العربيه السعوديه وفي جميع انحاء المنطقَۃ الوَطنِ العربيِّ بصورة عامة وبمايتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاستثمار خارجيًا ومن الداخل أيضًا حتى نصبح مركز جذب للعقول الواعدة وخلق بيئة محفزة للأبحاث والمبادرات الريادية المختلفة والتي تساهم بنمو اقتصاد الدول وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

1. تشجيع الابتكار والبحث العلمي: تشجيع المشاريع البحثية الصغيرة والكبرى عبر منح ومراكز بحثيه ستكون حافز كبير لاستقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال الذين يرغبون بإحداث تغيير ايجابي داخل مجتمعاتنا وتعظيم الفرص الاقتصاديه مستقبلا لمنطقة الشرق الاوسط بأسرها وليس فقط لمواطني الدول المذكوره اعلاه .

1. تكافؤ الفرص: تطبيق سياسات تؤمن بتوفير فرص مساوية لكافة الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والفكرية؛ وهذا يضمن مشاركة الجميع في المجتمع المدني وتمكين المرأة بمختلف القطاعات بما فيه منها الخاص بطاقة الشباب وقدرتهم الطبيعية للإبداع والتغيير نحو الافضل ،هذا بدوره يعكس صورة حضارية حضاريه جديدة لسكان مناطق شاسعه تحتضن عدة جنسيات وثقافات مختلفة تتداخل فيمابين بروابط اخويه واحترام متبادله تعد اليوم جزء أساسى لبناء امتنا المستقبليه الواعدة بعيداٌ عن الظروف السياسية المؤقتة وما يترتب عليها بالإقليم حاليا ولأجياله المقبلة أيضا ، نعم إنها مسؤوليتنا جميعا تجاه شعبنا الغالى هنا وهناك !