• صاحب المنشور: بديعة بن زكري
  
  ملخص النقاش:
  في عالم اليوم المتصل رقميًا بشكل متزايد، أصبح التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على الخصوصية قضية رئيسية يجب معالجتها. مع تطور الأجهزة الذكية والتطبيقات الرقمية والأدوات عبر الإنترنت، زادت كمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها واستخدامها بطرق قد تهدد الخصوصية الفردية والجماعية. هذا المقال يستكشف التحديات الأساسية لهذا الموضوع وكيف يمكننا تحقيق توافق أفضل بين فوائد التكنولوجيا واحترام الحقوق الأساسية للفرد فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة به.

فهم المخاطر الحالية

1. جمع البيانات الواسعة: الشركات والمؤسسات الحكومية تستغل التقنيات الحديثة لجمع بيانات شخصية واسعة من المستخدمين، مما يسمح لها بتطوير ملف تعريف تفصيلي لكل شخص. هذه العملية غالبًا ما تحدث بدون موافقة مباشرة أو معرفة واضحة للمستخدم بمشاركته لهذه المعلومات.

1. البيانات غير الآمنة: رغم الجهود المبذولة لتأمين البيانات، فإن العديد من الهجمات الإلكترونية الناجحة تثبت وجود ثغرات وأوجه ضعف كبيرة في نظم حماية البيانات. هذا يعرض الأفراد لمخاطر مثل سرقة الهوية وانتشار معلومات حساسة بطريقة غير شرعية.

1. استخدام البيانات لأهداف غير مقبولة: بعد جمع البيانات الكبيرة، تسعى الكثير من المنظمات إلى استغلالها لتحقيق مكاسب تجارية أو سياسية قد تكون ضارة بالخصوصية الفردية. على سبيل المثال، استخدام الخوارزميات لإعادة توجيه الإعلانات بناءً على اهتمامات الشخص وقدراته المالية لغايات استغلالية.

1. غياب الشفافية: غالبًا ما يجد الناس صعوبة في تحديد كيفية استخدام شركاتهم المفضلة أو المؤسسات الأخرى لمعلوماتهم الشخصية. عدم الوضوح حول السياسات والاستخدامات المحتملة يزيد الشعور بعدم الاطمئنان والخوف بشأن خصوصيتهم.

الحلول المقترحة

1. تشريعات أكثر صرامة: يُعد القانون الدولي والإقليمي عامل هام لحماية حقوق المواطنين في خصوصيتهم. يجب تنظيم القوانين المحلية والدولية للتأكيد على أهمية الحصول على إذن واضح قبل جمع أي نوع من البيانات الشخصية. كما ينبغي تضمين عقوبات رادعة للشركات التي تتجاهل هذه القواعد.

1. تعليم المجتمع: رفع مستوى وعى الجمهور بأفضل ممارسات الأمن الإلكتروني وكيفية التعامل مع طلبات الوصول إلى المعلومات الشخصية أمر حيوي أيضًا. عندما يفهم الأشخاص مخاطر مشاركة المعلومات بحرية وغير مدروسة، سيكون لديهم دافع أكبر للحفاظ على بيئة رقمية آمنة خاصة بهم وبغيرهم كذلك.

1. تقنية أكثر احترامًا للحقوق الشخصية: تطوير تقنيات جديدة تقوم ببناء عناصر ضمان privacy by design منذ البداية -أي تصميم المنتجات بحيث يحترم الخصوصية طوال دورة حياتها-. وهذا يعني إضافة أدوات للتحكم الذاتي للمستخدمين وميزات حذف الذات حتى وإن فقد أحد النظام الضوابط اللازمة للأمان الرقمي المؤقت أو الدائم حسب الاستخدام ومتطلباته الحساسة آنذاك مستقبلاً أيضاً عند الحاجة لذلك عند ايقاف الخدمة مثلا .

1. دور الدولة والقضاء: دور السلطات القانونية مهم جدًا هنا؛ فهي المسؤولة عن إنفاذ التشريعات الجديدة وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات الخصوصية وفقاً للقانون الجديد المعدل حديثا ذو العلاقة بذلك . وفي حالة كندا ، تمتلك لجنة حماية البيانات الكندية (OPC) سلطة قانونية قوية لمراقبة الامتثال وتحمل المسؤوليات المناظرة لنفس المستوى الذي ذكرناه سابقاً والذي تمثل وجهٌ آخر لعناصر نجاح عملية تطبيق تلك اللوائح الصارمة المصمّمة أساسُــيا خدمة للمستعمل النهائي أولوياتَ طرحَـــا أصليَّة ومنصفّة مبنيــتين علينا جميعاً كمسؤوليتنا المشتركة العامة كلٍ بحسب موقعه المهني داخل منظومة العمل المُتكاملة بكل وحداتها المختلفة سواء كانت رسمياً تعمل ضمن نطاق مؤسسة عامة ذات هدف سامِ محدد أم شركة خاصّة تر