تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل من النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار الواعدة، مما جعل قطاع العقار فيها واحدًا من أكثر القطاعات ديناميكية وجاذبية محليًا وعالميًا. وفيما يلي نظرة متعمقة حول بعض أهم ميزات ونقاط القوة التي تجذب المستثمرين والمقيمين إلى سوق العقارات هنا:
1. البنية التحتية المتقدمة والتطور العمراني
تُعتبر دولة الإمارات رائدة عالمياً من حيث تطوير المشاريع العقارية الحديثة والمدن الجديدة ذات الخدمات الشاملة. توفر مدن مثل دبي وأبوظبي وبقية الإمارت الأخرى بيئة عمرانية حديثة ومتكاملة تشجع العمليات التجارية والسكنية مع سهولة الوصول إلى وسائل الراحة والمرافق المختلفة.
2. قوانين الملكية الصديقة للمستثمرين الأجانب
في الإمارات، يمكن للمستثمرين الأجانب شراء واستئجار عقارات بشكل مباشر بدون حاجة إلى وسيط أو شريك مواطن وفقاً لقانون تنظيم علاقات التأجير رقم (26) لسنة 2022. كما تتسم العملية القانونية بالشفافية، مما يوفر راحة للراغبين في دخول هذا المجال.
3. العائد المرتفع على الاستثمار
يشهد سوق العقارات الإماراتي طلبًا مرتفعا، وهو ما يعزز قيمة هذه العقارات. بالإضافة لذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة والمعروفة باسم "القروض طويلة المدى"، تُسهل الحصول على تمويل مناسب لتملك الوحدات العقارية. وقد بلغ متوسط العوائد السنوية حوالي 7% تقريبًا حسب بيانات عام ٢٠٢٢ .
4. تنوع الخيارات المناسبةforall budgets
بالنظر لعوامل عدة منها الموقع الجغرافي وجودة التصميم الداخلي وحجم المساحة وغيرها الكثير.. فإن ثمة مجموعة واسعة جدًا من الفرص المتعلقة بالعقارات تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات. فهناك وحدات سكنية فاخرة مصممة خصيصًا لأصحاب الثروات الكبيرة وكذلك خيارات أخرى أقل تكلفة تناسب ذوي الدخل المتوسط والعالي قليلاً.
5. التشريعات الحكومية المؤيدة للاستقرار والاستدامة
تسعى الحكومة دائماً لتحقيق توازن بين تطوير البيئة الريادية وتحقيق التوازن الاجتماعي عبر اعتماد سياساتها الخاصة بتنظيم وتوزيع ملكية الأرض داخل المدن بشكل مستدام ومنصف اجتماعياً. وهذه السياسات تساعد المحترفين الشباب والشركات الصغيرة الارتقاء بمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية أيضاً.
وختاما ، يبدو واضحٌ أنه ليس فقط فرصة عظيمة لاستثمارات رأس المال الحالي ولكن أيضًا آلية ناجعة لتنمية الأصول طويلة المدى نظرًا للتأثير المتوقع لهذه القرارات السياسية والثقافيه والإقتصاديه المنتظره قد تستمر لمدة عقدٍ آخر على الأقل قبل ظهور علامات تباطؤ محتملة للسوق العالمي ككل.
