كانت أزمة الرهن العقاري عام 2008 واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية تأثيراً في القرن الحادي والعشرين. نشأت هذه الأزمة بعد انهيار سوق قروض الرهن العقارية غير المستدامة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى خسائر فادحة لشركات مالية كبرى مثل ليمان براذرز ومرسي بانك. هذا الوضع مهد الطريق لانهيار النظام المصرفي الأمريكي وبالتالي العالمي.
بدأت القصة مع زيادة الطلب على المنازل التي قادتها سياسة الفائدة المنخفضة التي طبقتها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بين العامين 1995 و2004. نتيجة لهذه السياسة، تم تقديم العديد من منتجات الإقراض ذات المخاطر المرتفعة للمقترضين الذين كانوا عادةً لا يستوفون الشروط التقليدية للحصول على رهن عقاري تقليدي.
مع مرور الوقت، بدأت الفقاعات في النمو، خاصة مع توسع البنوك والشركات الأخرى خارج حدود مراقبة الحكومة المحلية والدولية. عندما بدأ السوق العقاري في التراجع وأسعار المساكن تنخفض بشكل حاد، وجدت المؤسسات المالية نفسها تحمل كميات هائلة من الديون عالية الخطورة. حاولت العديد من هذه المؤسسات التعامل مع الخسائر الناجمة عن القروض السيئة عبر تحويل ديونها إلى سندات مالية ونقل مخاطرها إلى مستثمرين آخرين. ولكن حينما وصلت هذه القروض السيئة إلى الحد الأقصى، لم يعد بإمكان هؤلاء المشترين تحمل المزيد من المخاطر مما تسبب في سلسلة من حالات التوقف المفاجئ للأعمال التجارية وإفلاس العديد من البنوك الكبيرة.
هذا الوضع خلق حالة من عدم الثقة والخوف بالأسواق المالية أدت إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار وانكماش التجارة الخارجية. كما أثرت الأزمة بشكل مباشر على القطاع الصناعي حيث توقفت العديد من الشركات عن الاستثمار والتوسع بسبب حالة الغموض وعدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فقدت ثقة المواطنين في نظام الرأسمالية الخاصة بهم واستجابوا بتوجيه المزيد من مدخراتهم نحو المنتجات أكثر أماناً مثل حسابات التوفير التقليدية بدلاً من الاستثمار في الأسهم والسندات - وهو ما يعرف بـ "الأفقير".
في النهاية، استجابت الحكومات والمؤسسات المالية المختلفة من خلال خطوات كبيرة لإعادة بناء الثقة ومنع تكرار مثل هذه الأزمات. رغم الجهود الواسعة لتحقيق الاستقرار مرة أخرى، فإن الآثار طويلة المدى لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من تاريخ الاقتصاد الحديث حتى اليوم.
