النظام الرأسمالي يُعتبر أحد الأنظمة الاقتصادية الرئيسية التي ظهرت خلال القرن الثامن عشر كبديل للأنظمة التقليدية المستندة إلى الملكية الفردية للموارد وحرية التجارة. هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على مبدأ السوق الحر وتراكم رأس المال الخاص.
في جذورها، تنبع فلسفة الرأسمالية من أفكار جون لوك وآدام سميث الذين أكدوا على أهمية فردية الملكية وحقوق الملكية الخاصة. هذه الأفكار تطورت مع مرور الوقت تحت تأثير الحركة الصناعية حيث بدأت الشركات الكبرى تستغل القوة العاملة البشرية واستثمرت بكثافة في الآلات الجديدة المتاحة آنذاذاك.
يعرف النظام الرأسمالي بأنه اقتصاد يتميز بثلاثة عناصر رئيسية: ملكية خاصة للأصول والإنتاج؛ الربح كمقياس لتقييم النشاط الاقتصادي؛ والمنافسة بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق عوائد أكبر. بالإضافة لذلك، هناك أيضا دور هام للدولة في تنظيم بعض جوانب الحياة الاقتصادية لمنع الاحتكار والحفاظ على المنافسة العادلة.
يركز المجتمع الرأسمالي على تحقيق الازدهار الشخصي عبر الاستثمار والتجارة والتبادل الحر للعناصر الإنتاجية مثل الأرض والأيدي العاملة ورأس المال الجسدي والمعنوي. ولكن رغم نجاحاته الواضحة فيما يتعلق بتوفير مستويات عالية نسبياً من الدخل والثروة والاستقرار المالي، فقد واجه العديد من الانتقادات حول عدم المساواة الاجتماعية وعدم القدرة على التعامل بشكل فعال مع المشكلات الاجتماعية البيئية وغيرها.
