يتمحور علم الاقتصاد حول الدراسة المنطقية لسلوك الأفراد والجماعات فيما يتعلق بالإدارة الرشيدة للموارد المحدودة لبلوغ الأهداف القصوى للعيش الكريم. يتم تقسيم هذا العلم الفرعي الواسع إلى قسمين رئيسيين هما: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي.
الأول - الاقتصاد الجزئي: يركز هذا الفرع من علم الاقتصاد على دراسة تصرفات الوحدات الفردية مثل الأفراد والشركات ضمن بيئة تنافسية محلية محصورة. فهو يستعرض كيفية قيام تلك الوحدات باتخاذ قراراتها بشأن استخدام موارد السوق المرنة والعروض والطلب المتغيرة تحت مظلة النظام القانوني للحكومة المحلية. إن التحليل الدقيق للاقتصاد الجزئي يساعد في تحديد أدوار هامة لكل مكون من مكونات الاقتصاد الصغيرة. يعد سوق العرض والطلب العمود الفقري لهذين التحليل، إذ تشرح حركة أسعارهما تأثيرات الاختيارات البشرية بناءً على المعايير الموضوعية للندرة والقيمة الحافة للسعر بالنسبة للأفراد القادرين على تحمل المصروفات.
ثانيًا - الاقتصاد الكلي: يسعى الاقتصاد الكلي لدراسة الصحة العامة للدولة، وليس لأفعال فرد هنا وهناك فحسب. إنه يقيم حالة البلاد المالية عبر مراقبة مؤشرات عديدة منها معدلات التضخم والإستهلاك الاستثماري والدخل الوطني البطالة ونسبتها وحتى سرعة نموهما واتجاههما. تعتبر توازناته متباينة نوعيًا وليست مجرد مجموعات لعناصر أصغر تفسر نتائجها الداخلية وفق منطلقات مختلفة تمامًا عما يحدث خارج حدود نظامها البيئي الخاص بها. لذلك نجد أهميتها كبيرة عندما نرغب بتقديم نظرة شمولية شاملة لما يجري فعليا بالسوق العالمي ويتضمن علاقة العالم التجاري المحلي بإطار عمله الأكبر بكثير وهو الجغرافية السياسية العالمية وعلاقات الدول التجارية الدولية وضرائبها وحروبها التقليدية الحديثة المستمرة حتى اليوم!
إن ارتباط هذين الجانبين من مجال تخصص واحد كمبدأ اساسي قائم بذاته يعكس رؤية واضحة وجذرية لفكرة تعاون عناصر الانسجام الطبيعية الطبيعية بعضها البعض بغض النظر عن اختلاف طبيعتها الخارجية ظاهريا نحو تحقيق هدف مشترك هو سعادة المواطن والنظام السياسي باستقرار نسبي واستدامته رغم ما تواجهه الحياة الإنسانية بشكل عام من تغييرات دراماتيكية دورية تحتاج دائما لإجراء تحديثاتی جديدة حسب الظروف الجديدة!!!
