السلفادور، البلد الأصغر في قارّة الأمريكيتين من حيث المساحة والسكان، شهد تطورات كبيرة فيما يتعلق بعملته الوطنية عبر تاريخه الطويل. عند استقلالها في العام 1830م، اعتمدت البلاد نظام صرف يسمى "المكاكو"، والذي ظل مستخدماً حتى العام 1856 عندما أصبح النظام الرسمي. ومع ذلك، لم يكن هذا الوضع ثابتاً لمدة طويلة؛ ففي العام 1883م، حلت عملة البيزو مكان المكاكو لتكون العملة الرئيسية لسلفادور.

وفي سنة 1892م، جاء تغيير آخر عندما طُرح كولون السلفادوري كمعدل نقدي موحد. لكن هذه الفترة شهدت أيضا تحديات اقتصادية كبيرة خاصة أثناء فترة الحرب الأهلية بين الأعوام 1979 و1992 مما دفع الحكومة للتخلي عن سياسة سعر الصرف الخاصة بها لصالح تبني الدولار الأمريكي كنظام صرف رسمي منذ بداية يناير عام 2001.

هذا القرار اتخذ بناءً على الظروف الاقتصادية الصعبة آنذاك وكأداة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي. اليوم، يعتبر الدولار الأمريكي الوحدة النقدية الوحيدة المتداولة في السلفادور وهو منتشر بفئاته الورقية والمعدنية المختلفة بما فيها القطع ذات القيم المنخفضة المعروفة بسنتاتها.

على الجانب الآخر، لعب قطاع الزراعة دورا محورياً في تشكيل اقتصاد السلفادور خلال النصف الأول من القرن العشرين بينما ازدهر القطاع الصناعي لاحقا في ستينات وسبعينات القرن الماضي. رغم دعم الولايات المتحدة الكبير خلال سنوات الحروب الأهلية المبكرة والتسعين، واجه الاقتصاد العديد من العقبات مثل الدمار الشامل للهياكل الأساسية والتراجع بسبب الكوارث الطبيعية وصعود تكلفة الطاقة العالمية وغيرها من العوامل الخارجية المؤثرة.

وعلى الرغم من ذلك، حققت الدولة نمواً ملحوظا ابتداء من تسعينات القرن الماضي نتيجة زيادة صادراتها ونمو خدماتها وإمكانيات الاستثمار الداخلي والخارجي. إلا أنه لا يمكن نسيان تأثير الضغوط الخارجية المستمرة واتجاه البلاد نحو الإنفاق الحكومي أكثر بكثير مما تستطيع إنتاجه محليا ممّا يشير إلى حاجتها الملحة لدعم خارجي مستمر لتحقيق توسع اقتصادي مستدام.