يُعد سوق السندات الدولي جزءاً حيوياً من النظام الاقتصادي العالمي، حيث يوفر منصة لجمع الأموال بين المقترضين والمستثمرين عبر الحدود الوطنية. يتميز هذا السوق بمجموعة متنوعة من الخصائص التي تميزه عن أسواق رأس المال الأخرى.

المعايير الأساسية لسوق السندات الدولية:

1. الاستثمار طويل الأجل: عادةً ما تتمتع سندات الدَّين بفترة استحقاق طويلة نسبياً تتراوح بين عدة سنوات إلى عدة عقود، مما يجعلها خيار جذب للاستثمارات ذات المدى البعيد.

1. التنوع الجغرافي: يشهد سوق السندات الدولية نشاطاً كبيراً بسبب مشاركة العديد من الدول والشركات حول العالم، وهذا يعزز تنوع المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين.

1. نظام مركزي موحد: رغم عدم وجود مركز رئيسي عالمي للسندات مثل بورصات الأسهم، إلا أنه هناك العديد من المنظمات العالمية التي تساهم في تنظيم وتنظيم عمليات البيع والشراء ومن أمثلتها "DEUTSCHE BÖRSEN"، و"EUROCLEAR".

1. تقييم المخاطر والتقييم الائتماني: تلعب وكالات التصنيف الائتماني دوراً محورياً في تحديد درجة ثقة المستثمرين تجاه أدوات الدين المختلفة. القوة الائتمانية للجهة المصدرة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة المفروضة على تلك الأدوات الاستثمارية.

1. الإصدارات متعددة العملات: توفر سندات الدَّين فرصة قيمة لتوزيع مخاطر التعرض لعوامل اقتصاديات دولة معينة معينة بالإضافة لإمكانية الحصول عليها بعملة أخرى غير عملتها المحلية الأصلية .

1. دور بنوك الاستثمار وشركات الوساطة: تقوم هذه المؤسسات بتسهيل عملية إصدار وأداء ومقايضات الأسهم والسندات، كما توفر خدمات إدارة محفظة الاستثمار عالية التقنية والتي تعمل بدورها على تحسين العائد وتحقيق أهداف الإنفاق الرأسمالي لمختلف الجهات المشرفة عليهما سواء كانت عامة أو خاصة بحسب الحاجة لها.

إن فهم ماهية سلوكاته واتجاه مساره العام يساهم بشكل كبير لفهم حالة الاقتصاد العالمي الحالي وآفاق مستقبله أيضًا؛ فهو مؤشر دقيق لحالة الثقة العامة للأفراد والجهات المصرفية نحو قدرتهم على إعادة استثمار رؤوس أموالهم مرة أخرى بما يؤمن لهم مردوده المجدي ويضمن سلامته مادامت العملية قانونية وبشكل أخلاقي سليم وفق الضوابط الشرعية المرعية لدى كل مجتمع حسب اعتقاداته العقائدية والقانونية الخاصة بكل منهما.