استناداً إلى النظام النقدي القائم على معيار الذهب منذ القرن الثامن عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين، بدأت العديد من الدول تطبيق هذا المعيار كجزء أساسي من سياساتها المالية والنقدية. يضمن نظام الذهب ثبات قيمة العملات الوطنية مقابل المعدن الثمين ذو القيمة المعروفة عالمياً، مما يؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصادات المحلية والعالمية.
خلال فترة الكساد الكبير بين عامي 1929 و1939، شهد العالم انكماشا اقتصاديا هائلا وصلت فيه مستويات البطالة إلى معدلات غير مسبوقة وتدهورت التجارة الدولية بشدة. وقد ساهمت هذه الظروف الصعبة إلى حد كبير في انهيار البنوك وفقدان الثقة العامة بالنظام المصرفي التقليدي. وفي خضم ذلك، برز دور معيار الذهب مرة أخرى باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب عدم مرونته أمام تقلبات السوق الحادة.
إن ارتباط عملات البلدان بسعر ثابت للذهب يعني أنها لن تستطيع تعديل قيمتها الذاتية لتواكب التحولات السريعة في الطلب والعرض داخل أسواقها الخاصة. وبالتالي، عندما تعاني دول ما من حالات ركود داخلي شديد، فإن قدرتها على تخفيف الضغط عبر انخفاض سعر صرف عملتها تصبح محدودة للغاية نظرًا لارتباط تلك العملة بالذهب. وهذا يمكن أن يعيق جهود الحكومات لاستعادة الزخم الاقتصادي ويؤدي بالتالي إلى زيادة مدة ونطاق الاضطرابات الاقتصادية.
وفي حين كان يُعتقد بأن وجود مثل هذا الشرط الثابت قد يحافظ على الاستقرار طويل المدى، فقد ظهر أنه ليس مناسباً تماما للاقتصاد الحديث النشط والمُتغير بسرعة. فمع زيادة التعقيد والترابط العالمي للأعمال التجارية والاستثمارات الخارجية، أصبح واضحاً أنه مطلوب المزيد من المرونة في السياسات النقدية لإدارة التدفقات المالية وضمان القدرة على المنافسة في ظل بيئة تجارية عالمية متغيرة باستمرار.
لذلك، وبعد اكتساب الدروس المستفادة أثناء فترة الكساد الكبير، اتجهت معظم البلدان نحو اعتماد نظم نقدية أكثر ليونة تسمح بتعديلات أقل تقييدا لقيمة عملتها وفقا للحاجة الداخلية والخارجية. ومع ذلك، حتى يومنا هذا، لا تزال هناك نقاشات حول مدى فعالية إبقاء بعض عناصر معيار الذهب ضمن هياكل السياسة النقدية الحديثة كمصدر للاستقرار الماكرواقتصادي مقابل مخاطر تحديد حركات الأسعار والأداء الاقتصادي العام للدولة ذات الصلة. إن فهم علاقات السببية المتنوعة لهذه المسألة أمر حيوي لفهم طبيعة الدورات الاقتصادية وكيف يمكن للتغيرات في السياسات النقدية التأثير على توقيتها وشدة آثارها المؤلمة.
