إعادة جدولة القروض هي مصطلح يستخدم في عالم الدين والقروض لوصف العملية التي يتم فيها تعديل الشروط الأصلية للقرض مثل سعر الفائدة، الجدول الزمني للسداد، أو حتى مقدار الأقساط الشهرية. هذه العملية قد تُقرر عادةً بسبب ظروف غير متوقعة تواجه المقترض، مما يؤدي إلى صعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية حسب الاتفاق الأصلي.
الغاية الرئيسية من إعادة جدولة القروض هي تقديم الراحة المالية للمقترض. عندما يواجه شخص ما مشكلات اقتصادية مؤقتة مثل خسارة الوظيفة، مرض طويل الأمد، أو أي حدث آخر خارج عن نطاق سيطرته، يمكن لهذه الخطوة مساعدتهم على تجنب تراكم الرسوم المتأخرة والعقوبات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد إعادة الجدولة أيضًا على الحفاظ على سمعة المقترض الائتمانية وأن يدخل مرة أخرى في دائرة ربح الأعمال عند تحسن وضعه المالي.
عادة ما تكون هناك عدة سيناريوهات لإعادة الجدولة:
- خفض سعر الفائدة: إذا ارتفع معدل البطالة مثلاً، فقد يقترح الدائن خفض سعر فائدته الحالي لتوفير بعض المال للمقترض.
- توزيع الأقساط بشكل مختلف: ربما يتم توسيع جدول السداد لتوزيع الأقساط بطريقة أكثر قابلية للإدارة بالنسبة للمقترض. وهذا يعني زيادة الفترة الزمنية لسداد القرض ولكنه يقلل من عبء كل قسط شهري.
- تقليل قيمة الأقساط: هذا ممكن عبر زيادة مدة السداد وبالتالي تقليل قيمة كل قسط.
بالنظر إلى الأمور العامة المتعلقة بإعادة جدولة القروض، يُذكر أنها مهمة ليس فقط للأشخاص الأفراد بل أيضًا للمؤسسات والقروض الحكومية. فعندما تتغير الظروف الاقتصادية الوطنية -مثل انخفاض مستوى الاستثمار والنمو الاقتصادي- قد تحتاج الحكومة إلى التفاوض بشأن تكلفة وفترة سداد دينها العام لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم الثقة بين المستثمرين والسكان.
وفي نهاية المطاف، فإن هدف إعادة جدولة القروض يسعى نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والحاجة الإنسانية والتجارية للتحرر المؤقت من عبء خدمة الديون في ظل الظروف الصعبة.
