السوق الحرة هو نظام اقتصادي حر وغير مدعوم من قبل الدولة بشكل مباشر. هذا النوع من الأسواق يسمح للتفاعل الحر بين البائع والمشتري بدون أي رقابة تقريبًا من الجهات الحكومية. الغاية الرئيسية للسوق الحرة هي تشجيع المنافسة وتوفير بيئة تنافسية تحكمها قواعد العرض والطلب. أحد الأمثلة الواضحة على ذلك يمكن رؤيته في أسواق الأوراق المالية.
في ظل الأسواق الحرة، يتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب فقط، وليس حسب القرارات الحكومية. ولكن حتى مع كل هذه الحرية، هناك العديد من القيود التي غالبًا ما تُطبق فعلياً. هذه القيود قد تأتي بأشكال مختلفة مثل حظر التبادلات (كالضرائب والتراخيص والتدخل في عمليات البيع والشراء) أو مراقبة الأسعار والإنتاج والحصول على العمالة.
من الجانب السلبي، يرى البعض أن الأسواق الحرة قد تؤدي إلى حالات غير مرغوب فيها مثل عدم تمثيل الأسعار لكلفة المنتجات الحقيقية، والاستغلال المفرط للسلع العامة، واحتمالية الاحتكار، وكذا زيادة القوة السوقية لدى الأفراد أو الشركات الكبرى بما يؤثر سلباً على المنافسة الصحية. بالإضافة لذلك، فإن التركيز على الربح القصوى قد يحيد عن اعتبارات العدالة والمساواة في المجتمع.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد وجدت الدراسات أن هناك ارتباط وثيق بين الأسواق الحرة وتحسين المستوى المعيشي وجودة الحياة في بعض الدول عند تحقيق توازن مناسب للقوانين المنظمة وضوابط الحد من الظلم الاجتماعي. إن "مؤشر الحرية الاقتصادية"، وهو مقياس يستخدم لحساب مستوى الحرية الاقتصادية للدول، يشمل عوامل كثيرة منها الحقوق القانونية للملكية، وانفتاح الأسواق المالية، والأعباء التنظيمية.
بشكل عام، تعتبر الأسواق الحرة أساساً رئيسياً للنظام الرأسمالي ويعتبرها الكثيرون محفزاً للإبداع والابتكار لكنها تحتاج دائماً لموازنة دقيقة لتحقيق أفضل النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
