بالرغم من كون الصناعة العربية قد بدأت منذ القرن التاسع عشر، إلا أنها تواجه مجموعة من العقبات والمعيقات التي تحول دون نموها وتطورها. تتعدد عوامل هذه المعضلات بين المعوّقات الطبيعية والبشرية، والتي تلقي بثقلها على مسيرة النهضة الصناعية المتعثرة. سنستعرض هنا أهم these challenges and their implications on the economic landscape of the Arab world.
التحديات البيئية والصناعية
- التلوث البيئي: يُعدُّ الانبعاث الغازي من المصانع أحد أكثر المخاطر شيوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن موقع المصانع القريب جداً من الأحياء السكانية والمنابع المائية يساهم بشكل مباشر في تدهور نوعية الهواء والماء، وهذا بدوره يؤثرعلى التنوع الحيوي ويحدٌ من إنتاجية الأنشطة الزراعية.
- استخدام موارد طبيعية غير مستدام: تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية الأخرى في استنزاف الموارد الطبيعية بسرعة كبيرة، خاصة فيمايتعلق بالمياه. يكشف الإحصائيات ارتفاع معدلات رضوخ المياه مقارنة بنقاط الإنطلاق التاريخية لها، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً ليس فقط لصحة الإنسان ولكن أيضا لبقاء الحياة البرية والحفاظ عليها وعلى موائلها الطبيعية أيضًا.
- ارتفاع تكلفة العمليات والإنتاج: تعد الظروف المالية واحداً من أكبر العواقب والعراقيل أمام تطوير قطاعي الأعمال والسوق داخل البلدان العربية. فمن جهة فإن زيادة نفقاتها التشغيلية بما فيها رسوم الكهرباء والمشتقات البترولية تؤكد حاجتها الملحة لمراجعة حسابات وإستراتيجيتها الداخلية لتحسين أدائها الطاقوي وخفض نسبة خسائر الطاقة لديه. أما بالنسبة لوفرة رأس مال جديد فتبرز نماذج متكررة لنقص الدعم الحكومي المالي الواضح لدى شركات التصنيع الخاصة بكافة أحجامها وأنواعها المختلفة سواء أكانت صغيرة أم متوسطة حتى وإن بلغت مستوى الشركات العملاقة ذات البعد العالمي.
- قضايا التخطيط العمراني والصيانة: ترتبط القدرة الانتاجية بشدة بمحيط العمل نفسه - فالاستقرار الوظيفي للجهات المنتِجة له تأثير مضاعف عبر عدة مجالات مختلفة كتلك المؤثرة عالمياً ومعايير النوعية وحجم السوق المحلي والاستثمار الخارجي وغيرها الكثير. وهكذا ينبغي لإدارة عمليات إدارة المكان منح الاولويات لأبعاد السلامة والأمان وفق مواصفات دولية معتمدة جنباً الى جنب مع توفر امكانيات معرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع طلبات تصحيح المسارات نحو تطبيق الحلول العملية الجذرية لكل الامراض الاساسية المرتبطة باتجاهات عدم اكتفاء الذات كمصدر رئيسي للإنتاج .
حلول محتملة لتحفيز الاقتصاد العربي وتعزيز دور القطاعات الموازنة داخله
إن تجاوز تلك القيود يعني ضرورة التركيز الشديد حول جوانب ثلاث رئيسة وهي :
- تحسين السياسات العامة المعنية بصناعة القرار واتخاذ الاجراءات بناء عليه بل وستكون هنالك فرصة سانحة لاعادة النظر بأنظمة ضرائبية وجهوية جديدة نسبيًا بهدف تشخيص حالات البطالة المقترنة بفقدان فرص عمل افضل وسلسبيل التسريع بإصدار قوانين تخفيف تدابير قانون العمل الحالي وذلك عبر تقليل فترة اجازاته السنوية ومنحه المزيد من الحرية القانونية للاقدام التدريب المهني داخل مؤسسات الدولة وبرامج تطوير مهارات فرديين وعائلات محكومة بالمراسيم الوزارية الرسمية جميعها لما لذلك من تاثيرات ايجابية عميقة المدى تؤتي ثمارها خلال الاعوام المنصرمة وأخرى قادمة لاحقا كما ذكر سابقا حين اجتنينا حديثنا سابقآ حول اهميتها الاجتماعية والفوائد الاجتماعية الاخرى الناجمة عنها مباشرة كذلك تسعى وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وتطبيقات الجوال الهاتف المتحرك لرسم خيوط شبكات اجتماعية مليئة بالإمكانيات التعليمانية الرائعه لتغيير ثقافتنا المجتمعية الحالية بهاواء علمية مدروسة وعاملا قمع عصبويته وجموده المعرفاتي آن ذاك! إضافة الي ذلك تقوم الحكومة بدفع جزء بسيط مقابل كل موظف موزع بطريقة عشوائية بدون تحديد وظيفة واضحة ومحدد فترات زمنية محدد لها وهو بلاشك أمر مغلوط وتمليه ظروف طارئه وقتية وليست دائمه بنائب علي حسب توقعات خبراء اقتصاديون بارزين وفي حال نجاح الخطوات اعلاه ستمكن المجتمع من إعادة تنظيم هياكيله الاجتماعيه وانشاء طبقة وسطى بعكس الوضع السابق والذي شهد انتشار هائل لفوارق الطبقية بالمقابل سوف يتم أخيرا تقديم يد المساعدة لمن هم بحاجة إليها وللتأكيد عليهم حق الحصول على خدمات اغذئيه صحيه ومعيشتهم اليوميه ضمن حدود مناطق سكانه اول باول وليس مكتومه سياسيا بخصوص تفاصيل اسلوب تنفيذ برنامج دعم غذائي شامل وشاملة لجميع الفئات المهمشة والشباب الجامعين والخروج نهائياً من حالة الاحباط النفسي التي يعانون منها وذلك باستخدام نظام رقابة صارم للغاية اثنائ عملية التنفيذ لاتخاذ قرار بشأن كيفية أناقة وتنظيم طرق صرف اموال الصدقة الخيريه والمساعدات الإنسانيه المقدمه خصيصاً لهم ولم يعد هناك داعٍ لاستمرار اعتماد البيانات المكتوبه والمذكره تاريخ ارسال المساعده السنوية للسنه الماضيه! وبهذه الطرق يمكن بلوغ مرحلة اكتمال نهوض المجتمع وتحولات جذريه امنه مصحوبتان بانفتاح واسع امام المختلفون عقائديا وفكريآ ولايعترف اي منهما بأفضلية ملك خاص بنظام مجتمع واحدعلي الآخر دون تميز شرط مطلقا ! إذ أنه وبعد تثبيت الاحترام المتبادل سيؤسس مجتمع عربي مثقف ومتعلم قادر علي تحمل مسؤولياته السياسية واجتماعية وينظر للحاضر بموضوعيه وبروح المواطن الواجب اتجاه وطنه ومايميزوه حققه ابشع مراحل الاستعمار الماضي! فعلى الرغم من اختلاف مذاهب نظريات الحكم السياسي السائدة "الديمقراطيق والرأسمالية" إلّا انه يوجد اتفاق عام لحقيقة واحدة وهي قدرتها جميعآ علي خلق بيئة محفزه قابله للاستثمار والتجديد مستقبلانيا ولو وصلتنا المعلومة التالية مفادها ان معظم الدول العربية تبقى تحت اشراف خارجية خارجية معتبرين نفوذ خارجيان اقليميان عامل اساسيطابع
