الفُساد ظاهرة اجتماعية خطيرة تتسلل إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وهو يشمل مجموعة من الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تنتهك مبادئ الشفافية والنزاهة. يظهر هذا الأمر بوادر عدة جسيمة تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العام وحياة المواطنين. سنتعرف هنا على بعض هذه الظواهر وكيف يمكن مكافحتها.

مظاهر الفساد الإداري

1. غياب العدالة في منح الفرص: يتم التعامل بطريقة متحيزة بناءً على العلاقات الشخصية وليس الجدارة والكفاءة.

1. خرق القوانين: الاستخدام غير الصحيح للقانون لتحقيق مصالح شخصية أو لأطراف أخرى.

1. التحيز والتمييز: تعرض موظفين لمعاملة خاصة قد تعيق التقدم الطبيعي للعمل بسبب عوامل خارجية مثل الانتماءات السياسية أو العائلية.

1. انتشار البطالة: عدم وجود فرص عمل حقيقية ونسبة عالية من العمالة غير المنتظمة نتيجة لتوزيع الأعمال وفق المصالح الخاصة وليس الاحتياج الوطني.

1. سيادة المحسوبية والوساطة: التأثير الكبير للعلاقات الشخصية في الحصول على وظيفة أو ترقية بغض النظر عن القدرة والكفاءة العملية للأفراد المعنيين.

مظاهر الفساد المالي

1. إساءة استخدام الأموال العامة: تحويل أموال الدولة للاستخدام الشخصي بدلاً من توجيهها نحو مشاريع عامة مفيدة ومستدامة.

1. اختلاس الدعم الخارجي: سرقة المساعدات المالية الخارجية التي كانت مخصصة لتطور البنية التحتية للدولة وتحسين الخدمات العامة فيها لصالح أفراد محددين فقط.

1. تهرب ضريبي: تجنب دفع الرسوم المستحقة للحكومة باستخدام وسائل ملتوية كتقييم القيمة الزمنية للأصول بشكل خاطئ وبالتالي تخفيض عبء الضريبة الواجب دفعه.

1. مزاحمة الملكية العقارية: شراء عقارات الحكومة بكيفية مخالفة للشروط القانونية للاستفادة منها بتجارب طائلة لاحقاً.

آليات مواجهة الفساد

لتقليل آثار هذه المشكلة الخطيرة وتعزيز النزاهة، ينصح باتباع الحلول التالية:

1. تبسيط إجراءات أعمال المؤسسات الحكومية عبر تحديث الطرق التقليدية لإتمام المعاملات الرسمية عادة بطريقة أكثر بساطة وأقل عرضة للتلاعب والرشوة.

1. زيادة فرص دورات عمل المواطنين وتناوبهم داخل المنظومة الإدارية لمنع الثبات لفترة طويلة مما يزيد احتمالية بروز سوء استغلال السلطة ونشوء جيوب فساد صغيرة نسبياً ولكن مؤذية بالتجمع فيما بعد.

1. تحديد أجور وظيفية متوازنة بناءً على أدوار كل فرد ضمن الجهاز الاداري حتى يجبر الجميع على تقديم منتوج افضل ويمنع كذلك سحب نقود زائدة من الخزانة تحت ذريعة المرتبات المرتفعة وهمية!

1. تشديد رقابة مؤسسية مستمرة - ربما بواسطة مجموعات مستقلة خارجيا- لرصد ومتابعة مدى الامتثال لقواعد الانضباط والقوانين ذات الصلة بكل مؤسسة على حدة إضافة لاستحداث نظام محاسبي جديد يقوم برصد صرف الأموال والجرد الدوري لها وتزويد المسؤولين عنها بالإمكانيات الآلية المتاحة حالياً لمساندتهم ماديا ومعنويا أثناء عملهم .

إن تحقيق مجتمع نظيف يخلو من رجس الفساد أمر ليس بالمستحيل ولكنه يستدعي توافر إرادة ملكية قوية وإجراءات تنظيمية فعالة بالإضافة لحشد تأييد شعبي واسع يدعم جميع الخطوات المطروحة ضد هكذا حالة مرض عضال أثرت بالسلب باديا وزاخرا علي مسيرة البلدان العربية منذ قرون طويلة ولم نزل نعانى أصابه !