لتأمين حقوق جميع الأطراف المعنية، يعدّ الرهن العقاري خطوة قانونية مهمة تتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الحاسمة. إليك نظرة شاملة حول أبرز هذه الشروط وفق النصوص الشرعية والقانونية ذات العلاقة:

تسجيل الرهن العقاري

يعتبر عقود الرهان الرسمية جزءًا حيويًّا من النظام القانوني، إذ لا تُعتَبر نافذة بدون تسجيلها في دائرة تسجيل العقارات المحلية. يشير هذا التوثيق الرسمي إلى أهميته في حماية مصالح كل من المقرض والمُسْلم إليه -كما يُطلق عليها- ضامنًا لحقوق صاحب الحقوق المالية وثبات الملكية ضمن إطار نظام العدالة الجزئي[1]. ويسلط الضوء أيضًا على دور المنظمات المسؤولة عن الرصد والتقييم العادل لمعاملات الاستثمار العقارية.[2]

تحقيق الشروط العامة للعاقدين

بالتزامن مع تحديد غاية المشروع الرئيسي، وضَّحت الفقرات القرآنية والسنة النبوية ضرورة توفر بعض المؤهلات اللازمة لدي العاقدين الرئيسيين لتحقيق نجاح الصفقة حال تنفيذها عمليا. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من بلوغ سن الرشد وعقلانية الأفراد المشاركين فيها. بالإضافة لتأكيد قدرتهم الفعلية على التعاطي بطريقة فعالة مع كافة تداعيات العملية التجارية المرتبطة بها. وبالتالي تساهم البيئة الجيدة للشراكة بالتراضي وتجنب أي نوعٍ من أنواع الخيارات القسرية التي قد تؤثر بالسلبعلى نتائج القرار النهائية للحوار التجاري بين الجانبين المتواجهين. كما تجنب مثل هذه حالات الغصب او التهديد بإلحاق الضرر بالأطراف المتقابلة تعد شرط أساسي آخر ذو تأثير مباشر لاحتمالية صدقية اتمام عملية ائتلاف المصالح الاقتصادية طويلة الامد مستقبلاً .

ملكية العقار

إن وجود ملكية فعلية تستند الي سندات ملكيتها بشكل شرعى أمر crucial جدا وضروري للغاية لإتمام مسيرة الصفقة بثبات واستقرار طويل المدى. فالهدف الأكبر هو رفع مستوى الثقة وحماية الأموال وذلك عبر تشكيل شبكة آمنة تحافظ علي سلامتها وأصولها الرئيسية أثناء مرحلتَي تقنين الوضع الحالي لها ثم تطبيق الاستراتيجيات المطابقة للقوانين الدولية معمول بها داخل المنطقة الجغرافية المختارة ومواءمتها تمام للمستجدات الخاصة بالقضاء الوطني والممارسات التقليدية التقليديتة المعتادة كذلك.[3]

قبول وإيجاب اتفاق الطرفين

تشترط صياغة واضحه لعناصر التفاوض بين طرفي العقد وهي توافق المكتسب مع المعلنة سابقاً فضلا عن حضور انطباعات رضائية تجاه بنوده الاساسية وعدم ارتباط تقديمه بحلول ادوار زمنية مستقبلية مطلوب انجاز المحصلة المالية خلال فترة وقوع الحدث نفسه وليس بعد تاريخ مُقرّر سابقا له ولم تحدد مواصفات دقيقة بشأنه لغاية الأن! وهذا يعني حرفيا عدم خفاء أي جانب منها تحت باب "مزاج" أو "إستعداد". بل إنها مرتبطٌ مباشرة بسلوكيات اليوم والحاضر وليس بمواعيد قادمة قد تطرأ تغييرات جوهرية عليها حسب الاحوال العامة للسوق واقتصاد البلاد والظروف الخارجية المؤثرة بالنظام العام داخله والخارج عنها ايضا .. [4]

دراسة تفصيلية لشروط العين المباعة / المضمونة اساسيا :

ومن أجل ضمان سير العمل بصورة منتظمة وسلسة ، يجب التحقق أولاً منExistence ونطاق صلاحيتها فيما يخص الأرض المكانيّة الخاصّة بهذا النوع من الخدمات والعروض المقدومة ضد خطر التنفيذ الفرضي لبرامج مشابهة أخرى لاتنسجم ومتطلباتها الدنيا ومعايير الجودة التشغيلبة المثلى لعمل المؤسسه مالكي العقارات ورعاتها وشركائهما التجاريین الآخرین الذين سيقدم لهم خدمة تبادلها مقابل مقابل رسوم متعلقه بالتعاون الموضوعاتي ذاته..[5]

**الخاتمة:**

إن فهم وفك تشفير طبيعة قوانين لوحات البيانات الصغيرة (smart contracts ) وسلسلة الكتل (blockchain technology) ليس إلا مثال واحد لمايمكن وصفه بانفتاح جديد عالم المال والأعمال العالمي الحديث والذي بدأ منذ بداية القرن الواحد والعشرين ومازالا يجتاح مجالات مختلفه بما فيها القطاع الإقتصادي والنظام السياسي المركزي الطبيعي للإقتصاد الريادي الناشئ حديثا ...وتمثيل الأعمال في شكل رقمي يمكن الوصول اليه من خلال الإنترنت إضافة الي وضع علامات اصطلاحیه خاصه بكل صفقة واستخدام العمليات الرياضيه والمعادلات الحسابيه البسيطه كمكونات أساسيه للجداول الحيويه المتبادله بین الطرف الانتفاعي الاول والثاني مثاله مثاليا كونـه نقطة ارتكازات اساسية للاطلاق الخطوات الأولى نحو بناء مدن مستقبليه أكثر ذكاء ودعم الطبقة الاجتماعية الجديدة الراغبين دخولا موسعا لساحة الحياة المُتجسدہ المنتشرة جغرافيا عبر محافظات دول عدة....

مراجع:

1 - كتاب " شرح مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي"، محمد سعيد البوصيري

2 -" اقتصاديات التمويل الإسلامي" , إبراهيم أبو النجا ودينا عبد الله

3-"القانون المدني المصري": الباب الثاني/الفصل الثاني عشر/المبحث الخامس

4-" المدونة الكبرى", الكتاب الثالث الجزء الرابع فقرة رقم ٢٦٥٨

5 - موقع وزارة العدل المصرية https://www.mofawateda.gov.eg/Laws_Details?lawId=7687&categoryId=9