- صاحب المنشور: جعفر بن عمار

ملخص النقاش:
تناولت المناقشة مسألة قدرة "العدالة الرقمية"، والتي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتحليل البيانات واتخاذ القرارات القانونية، على تحقيق العدالة الحقيقية. ركز النقاش على التساؤل حول ما إذا كانت هذه التقنيات قادرة على مواجهة تحديات الفساد والقضايا الاجتماعية والسياسية المستمرة التي تهدد نزاهة النظام القضائي. كان الاتفاق العام بين المشاركين هو أن الخوارزميات يمكن بالفعل أن تساهم في زيادة الكفاءة وسرعة الإجراءات القضائية. ومع ذلك، شددت الأغلبية على محدودية دور الآلات بمفردها في معالجة جذور المشاكل الاجتماعية والسياسية. حيث تم التأكيد على أهمية عنصر الإنسان وعوامل مثل الأخلاق والقيم المجتمعية والدينامية الإنسانية في بناء نظم عدالة مستدامة ومتوازنة. تمثل التعليقات الرئيسية ثلاثة نقاط رئيسية: 1. **التكنولوجيا مقابل الروح**: رغم فوائد الخوارزميات، فهي لا تزود بنتائج أخلاقية أو سياقية للإنسان؛ تعترى عليها نقصٌ في الفهم العميق للعلاقات الإنسانية والتجارب الشخصية المؤثرة على صنع السياسات والقانون. كما عبر البعض عن مخاوف بشأن اعتمادات خاطئة محتملة بسبب عدم القدرة على تقدير المقاصد والنوايا خلف الأعمال المحصورة ضمن بيانات رقمية خام. 2. **دور التعليم والثقافة**: اقترح بعض المشاركين بأن أي نهج رقمي يجب أن يتم تأصيله داخل مجتمع يعرف حقوقه ويتفاعل معرفياً مع قوانينه الخاصة به. وهذا يشمل تربوياً تثبيت مبادئ العدل والاستقامة لدى المواطنين بأعمار مبكرة بالإضافة لتوثيق الصلة التاريخية والقومية بتقاليد الحكم العادل والصالح. 3. **إشراك المجتمع المدني**: سلط آخرون الضوء علي كون عملية التصويت هي إحدى الأدوات الأكثر رمزية للديمقراطية الحديثة ويمكن توسيع هذه الفكرة خارج الحدود السياسية الرسمية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة وبرامج الاستفتاء الإلكتروني حيث يمكن تنظيم حملات ضغط عامة مستندة إلي عدد كبير نسبياً ممن لديهم خبرتهم الذاتية بالموضوع المطروح للنقاش مما يؤدي لاحتقان الثقة الشعبية بالنظام السياسي الحالي ويضع ضغوطاً معنوية كبيرة عليه لاتخاذ قراراته التي تراعي مصالح كل القطاعات المجتمعية المختلفة. وفي النهاية اتفق معظم المشاركين أنه ورغم وجود مكان خاص بالتكنولوجيا داخل منظومات العدالة القائمة حالياً فإن نجاحها رهين بإعادة تعريف العلاقات بين البشر الخاضعين لها وكذلك الشعور العام بالأمان والحماية عند تعرض هؤلاء الأفراد للاستخفاف بمبدأ المساواة أمام القانون.