تناولت المناقشة بين الأعضاء المختلفة جوانب مختلفة حول كيفية تحفيز الشركات على القيام بتحولات مؤسسية تدعم التغير الاجتماعي والبيئي الإيجابي. بدأ الحديث بإشارة إلى دور المستهلك في تحديد توجهات السوق من خلال قراراته الاستهلاكية، حيث ترى بعض الأصوات أن هذا النوع من ضغوط السوق يمكن أن يؤدي إلى رد فعل ايجابى من قبل الشركات. مثلاً، قال محمد42_532 إنه بينما تعتبر مفاهيم "المoral compass"، فهي قد لا تكون قادرة على مواجهة نفوذ قوي الشركات العظمى. لكن أمل بن علية اعترض، موضحًا أن الجمع الكبير للاستهلاك الجماعي له وزن كبير للغاية. هذا لأن الشراء المدروس والمستدام ترسل رسائل للسوق بأنه يوجد طلب متنامي على المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مما يدفع الشركات للتكيف مع هذه المتغيرات للحفاظ على القدرة التنافسية.

من جهته، قدم الوزاني بن الشيخ منظور واقعيًا، مشيرا إلى ان الشركات عادة تتجنب إجراء أي تعديلات إلا عندما تجد نفسها مضطرة لهذا بسبب خسارة اقتصادية مباشرة. وأوضح أيضا أهمية التعزيز القانوني والدعم الرسمي كمصدر دافع رئيسي للشركات نحو الانحياز نحو ممارسات مستدامة وسليمة أخلاقيا. وهنا أعرب نوفل الدين المسعودي عن اتفاق جزئي معه، مؤكدًا على أهمية القانون كنظام رادع فعال أكثر مقارنة بالضغط المجتمعي فقط. وأشار أيضاً إلى حاجة التشريع الحكومي لمزيدٍ من التركيز على تطبيقات الأخلاق البيئية والإنسانية.}

وفي المقابل، نظر مرح بن موسى للحركة التغييرية بعيون أكثر تفاؤلا، معتقداً أن البدء بخيارات استهلاكية واعية يولد زخم جديد لساحة التسوق. وأن الشركات سوف تعمل بالتأكيد على تحقيق توازن بين الجانبين القانوني والاستراتيجيات التجارية وحديثاً سوقياً. فيما شاركت ياسمين البكري رؤية مشابهة ولكنه ركزت بشكل خاص على استخدام مكامن القوة الرئيسية للإدارة المالية – الزيادة فى المبيعات وطلب السوق– كتعبير واضح لفهم عجلة الاعمال الداخلية.

باختصار شديد، أثبت نقاش الجميع أن النهج المتعدد الجبهات مطلوب لحث المؤسسات على الانتقال التدريجي نحو عملياته الأكثر اخلاقيًا وصديقا للبيئة؛ وذلك من خلال تقديم مجموعتين أساسيتين للدوافع هما ضغوط المواطن والسجلات القانونية المعنية بالموضوع.