يتمحور علم الاقتصاد حول كيفية استخدام الموارِد الحيوِيَّة بكفاءةٍ عالِيَّة لتحقيق رفاهية المجتمعات بشكل شامل. باعتبارها قضية مركزية، يكمن جوهر الاقتصاد في توزيع الموارد الشحيحة لسد الاحتياجات البشرية الغير محددة والتي تتزايد باستمرار. ويمكن تقسيم هذا العلم إلى قسمين رئيسيين؛ الأول يسمى "الاقتصاد الجزئي" والذي يهتم باتخاذ القرارات الفردية وكيفية تأثير البيئة الاقتصادية عليها. أما الآخر فهو "الاقتصاد الكلي"، الذي ينصب تركيزه على المستوى الجماعي للمجتمع وأثر السياسات المالية والنقدية عليه وعلى كافة أفراده بما فيها معدلات البطالة والتضخم وغيرها من المؤشرات الرئيسية .
تنبع مشكلة النِّدرة -وهي عامل حاسم في تشكيل مفاهيم اقتصادية- مما يعيشه عالمنا اليوم وهو كون موارده محدودًا مقابل حاجاته الإنسانية اللا متناهيه. ولذلك فإن القدرة على اختيار واستخدام تلك المصادر بطريقة ذكية تعكس مدى فهم الإنسان لعلم الاقتصاد. فعلى سبيل المثال ، قد توفر طبيعتنا محصول كبير للقمح سنوياً, لكن الاختلاف الكبير بين الرغبات والتفضيلات لدى الأفراد يدفعنا نحو تحديد كميات دقيق معينة لإنتاج منتجات جديدة, وهذا السياق نفسه يمكن لمبدأ العمل بالسوق أن يلعب دوراً محورياً فيه عبر ترتيب أولويات للبدائيل المختلفة.
ويتعلق قانون العرض والطلب ارتباط وثيق بفكرة الندرة أيضاً , إذ يقيس طلب كل شخص ضمن مجتمع معين سواء كانت سلع أم خدمات حسب سعر المنتج المعروض منه، وكذلك بالنسبة للعرض نفسه. لذلك فإن هناك تنافس مستتر بين هاتين القوتان -العرض والطلب– فقد يؤدي ارتفاع الاسعار غالبًا إلى انخفاض احتمالية الاستهلاك وانحساره بنسب متفاوتة بحسب استعداديته لدى الجمهور تجاه مشترياته المعتادة. أخيرا، تعتبر تكاليف أي عملية تجارية ومردوداتها المرتقبة جزء حيوي آخر داخل منظومة الأمور الاقتصادية العامة وذلك نتيجة لما لها من قدرة كبيرة التأثير على اتجاهات مشتريات الناس وخياراتهم المحسنة للاقتصاد الأفضل والأكثر جدوى والموفر للنفقات كذلك.
