تعتبر جمهورية إيران الإسلامية واحدة من الدول ذات التاريخ والثقافة الغنية التي تتميز بتراثها القديم وحاضرها المعاصر المتنوع. وفي إطار تعزيز معرفتنا بهذا البلد العريق، سنستعرض هنا العملة الرسمية لإيران وأهميتها الرمزية والتاريخية ضمن نظام اقتصادها الوطني.
منذ العام ١٣٥٤ هـ/١۹۷۹ م، ومع الثورة الإسلامية التي شهدتها البلاد، تم تبني اسم "الريال" كاسم رسمي للعملة الوطنية الإيرانية. قبل ذلك، كانت تشتهر تلك العملة باسم تومان ثم قرش بعد سلسلة من التحولات الاقتصادية والمالية عبر القرون المختلفة. يعود تاريخ أول ظهور لوحدة القياس النقدي هذه إلى عهد الدولة الصفوية عام ١٥٩۸م ، حين اعتمد الملك عباس الأول الصفوي هذا النظام لتثبيت سعر صرف ثابت أمام الباوند البريطاني آنذاك.
وبمرور الوقت، خضع الريال الإيراني لمجموعة متنوعة من التغيرات والقوانين المالية الداخلية والخارجية مما أثرت بشكل كبيرعلى معدل تقويمه مقارنة بالعملات العالمية الأخرى خاصة الدولار الأمريكي. ففي ظل العقوبات المفروضة عليها منذ عقود طويلة بسبب السياسات الدولية الخاصة بها، وجدت الجمهورية الإسلامية نفسها مضطرة لاستخدام أسواق سوداء وتداول خارج نطاق البنوك التقليدية للحفاظ على تدفقات التجارة والاستثمار الأجنبية داخل حدودها البرية والبحرية الواسعة.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المحلية الجادة باتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم سوق الصرف وضبط معدلات التضخم المرتفع نسبياً بالمقارنة بمعدلات بطء نمو الدخل الفردي للسكان المدنيين. وذلك يشمل زيادة إنتاج النفط الخام واستخراج موارد الطاقة الطبيعية الهائلة لدعم الاحتياطي النقدي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والسلاسل التجارية الصغيرة والكبيرة جنباً الى جنب مع تطوير علوم ومهارات استخدام تكنولوجيات مبتكرة مثل الرقميات والتطبيقات المصرفية الحديثة فضلاً عن بناء بنى تحتية متينة تساعد على تحقيق توازن مستدام بين الطلب والعرض .
ومع التأكيد المستمر على دور القطاع الخاص والشركات الناشئة الجديدة، تسعى طهران الآن لنقل التجربة المعرفية المكتسبة حديثاً نحو التعامل الآمن والمعقول عالمياً سواء فيما يخص تجارة الوقود الأحفوري أم غيرها بما يحقق مصالح الشعب الإيراني ويحقق لهم حياة كريمة ومستقبل مزدهر رغم الظروف السياسية الحساسة المؤثرة فيه. وبالتالي يمكن اعتبار الدينار أو الريال رمزًا حيًّا للتحديات اليومية وسُبل مواجهتها بكل عزيمة وإصرار لدى شعب عاش قرونا ما بين الحكم الاستبدادي والديمقراطية المُختلطة بوعي وثبات مطلقين مهما بلغت درجة الضغط الواقع عليه داخليا وخارجيا.
وتماشياً مع رؤيتنا الثقافية والأثر النفعي العميق لهذه النظرية العامة حول العالم الإسلامي العربي عموما: فإن فهم طبيعتها الاجتماعية والإقتصاديه ضروري لفهم طبيعة الشعوب وعاداتهم وطرق تفكيرهم أثناء محاولة استيعاب واقع حال المجتمع الدولي الحالي وما سيؤول إليه مستقبلاً وهو الأمر الذي يعد جزء صغير إلا انه مهم جدا لقراءة الخطط السيادية لكل بلد وكل جهة لها تأثير واضح علي الوضع العالمي للأيام المقبلة وكيف ستكون مساهمتها المنتظر منها والتي قد نتوقعها جميعا بناء لما حدث بالأمس او بالأمس الآخر!
