يُعتبر الذهب أحد أكثر الأصول قيمة واستقراراً في التاريخ البشري، وهو يمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، شهد سوق الذهب تراجعات ملحوظة على مر السنوات الأخيرة بسبب مجموعة معقدة ومترابطة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. أول هذه العوامل هو قوة الدولار الأمريكي؛ حيث يُعدّ الذهب سلعة دولارية تقليدياً، وبالتالي فإن ارتفاع القوة الشرائية للدولار يؤدي إلى زيادة كلفته بالنسبة للعملات الأخرى مما قد يخفض الطلب عليه.
كما يلعب أداء الأسواق المالية دورا حيويا أيضا. خلال فترات النمو الاقتصادي القوي وتوقعات الربحية المرتفعة للشركات، غالبا ما ينخفض الاستثمار في الذهب لصالح خيارات استثمار أخرى مثل الأسهم والعقارات التي توفر عوائد أعلى نسبيا. بالإضافة لذلك، يمكن لتوجهات السياسات النقدية المركزية أيضا التأثير بشكل كبير على أسعار الذهب. فمنذ عام ٢٠٠٨ وحتى الآن، اتبعت العديد من البنوك المركزية حول العالم سياسات نقدية توسعية تنطوي على تخفيضات متكررة لأسعار الفائدة، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو السلع الآمنة ذائبة الرؤوس مثل الذهب باعتباره بديلاً غير مربح ولكن آمن مقارنة بالودائع المصرفية ذات الفوائد المنخفضة للغاية.
علاوة على ذلك، تلعب المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتدفقات التجارة الدولية دورها أيضاً. فالزيادات الحادة في الواردات -وخاصة عند البلدان المنتجة الرئيسية للحبوب والأغذية- تشير غالبًا إلى مستويات عالية من الثروة الشخصية لدى المواطنين والتي تستطيع تحويل جزء منها لاستثمارات أكثر خطورة بما فيها سبائك وأسهم شركات تعدين الذهب. ومن ناحيتها، تعتبر التقلبات السياسية الداخلية والخارجية محرك آخر مؤثر فقدان ثقة المستثمرين والسكان العاديين على المدى القصير بشأن سلامتهم الاقتصادية مما يدفعهم للاستثمار في هذا المعدن النفيس كمصدر للأمان والحماية ضد المخاطر النظامية.
وفي نهاية المطاف، نجد أنه رغم كل هذه الاختلافات والمحددات الخارجية المؤثرة مباشرة وغير مباشرة على سعر المعدن الأصفر، إلا إنه يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بمجموعة واسعة ومتنوعة من المعايير الثقافية والتاريخية والمعتقدات الدينية أيضًا داخل المجتمع العالمي. فتلك العلاقات الغائرة تعيد بناء فهم مجتمع المال والمستهلكین لأدوار "الأصل الآمن"، وكيف يتم التعامل معه كنظام تبادل وسلعة رمزية ترمز للقيم والثراء عبر الزمن والتقاليد المختلفة جمعاء.
