الاقتصاد الكلي هو فرع من فروع العلوم الاقتصادية التي تهتم بدراسة الاقتصاد ككل، بما في ذلك النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، والميزان التجاري. يعتبر هذا المجال حيوياً لفهم أداء اقتصاد الدولة بشكل عام والتوقعات المستقبلية لسياسة الحكومة المالية.
أحد المفاهيم الرئيسية في الاقتصاد الكلي هي الدورة التجارية، والتي تشير إلى التقلبات الطبيعية في النشاط الاقتصادي عبر الزمن. هذه الدورات يمكن أن تكون إما توسعة (حيث ينمو الاقتصاد) أو ركوداً (تقل فيه النشاط). خلال مرحلة الرخاء، قد يحدث ارتفاع في الأسعار بسبب زيادة الطلب، وهو ما يُعرف بالتضخم.
التوظيف أيضاً يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الكلي. معدل البطالة يشير إلى نسبة السكان الباحثين عن عمل الذين لم يتمكنوا من الحصول عليه. عندما ترتفع معدلات البطالة، فإنها غالبًا ما تعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي.
في المقابل، مفهوم الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص يؤثر بصورة مباشرة على نمو الاقتصاد. الاستثمار الخاص يدعم خلق فرص العمل ويساهم في زيادة الإنتاجية، بينما يعمل الإنفاق الحكومي كموازنة للعجز في القطاع الخاص أثناء فترات الركود.
وأخيراً، يأتي دور السياسة النقدية - وهي مجموعة الأدوات التي يستخدمها بنك المركز لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة والإمدادات النقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية مثل الثبات السعر والنمو القوي للعمل.
بهذا الشرح الواضح للمفاهيم الرئيسية للاقتصاد الكلي، يمكن لأصحاب القرار السياسي والحكوميين اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية إدارة وتوجيه الاقتصاد نحو تحقيق نتائج اقتصادية صحية ومستدامة.
