يشكل تنويع الاقتصاد المحوري الرئيسي لاستراتيجيات النمو المستدام للدول المتقدمة والمبتدئة على حد سواء. يشير مصطلح "تنويع الاقتصاد" إلى عملية توسيع قاعدة الإنتاج والسوق غير النفطية وتقليل الاعتماد الكبير على موارد معينة مثل النفط الخام. يعتبر هذا التحول ضرورياً لتدعيم الأوضاع المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل المدى. تتضمن العملية تحولات هيكلية كبيرة داخل القطاعات المختلفة بما فيها الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وغيرها.

لتقييم مدى نجاح جهود التنويع هذه، هناك مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي يمكن استخدامها لفحص تقدم البلدان نحو تحقيق أهدافها في هذا المجال. إليكم بعض أهم تلك المؤشرات:

1. نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي: يعكس انخفاض نسبة المساهمات هنا مستوى النجاح في الحدّ من اعتمادات الدولة الواحدة على مورد واحد فقط وهو النفط. فكلما زاد تنوع مصادر الدخل القومي وانخفضت نسب قطاع الطاقة، دلَّ ذلك عادةً على زيادة الفعالية في سياسات التنويع الاقتصادي.

1. عدد الشركات الناشئة خارج قطاع النفط: يعد تأسيس شركات جديدة متعددة الأنواع والشرائح دلالة رئيسية على قدرة اقتصاد ما على خلق فرص عمل جديدة واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إليه. تعدُّ البيانات الخاصة بتسجيل المؤسسات التجارية الجديدة وممارستها لأنشطة تجارية منتظمة مؤشرًا حيويًا لمستويات الطموح المحلي والإقبال العالمي للاستثمار داخل البلد محل الدراسة.

1. استثمار الحكومة في مجالات مختلفة باستثناء النفط والصناعات المرتبطة بها: تعتبر الإنفاق الحكومي عاملا حاسماً لتحفيز تشغيل مشاريع جديدة وتمكين نمو قطاعات غير تقليدية عبر تقديم الحوافز الضريبية وخفض تكلفة التشغيل وغيرها من أشكال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لذلك فإن مراقبة خطط البرامج المناظرة للإنفاق العام واتجاهاته توفر نظرة ثاقبة حول توافق السياسات الرسمية مع استراتيجيات التنويع المعلنة.

1. مستوى التعليم والتدريب المهني: تلعب الجهود المبذولة لتأهيل القوى العاملة بشكل مستمر دور محوري في تمكين المجتمعات وزيادة كفاءتهم لإدارة تحديات الواقع الاقتصادي الحالي واحتمالات غدٍ أكثر تعقيدا - وهذا بدوره يدعم قدرتنا على فهم تأثير تدخلات سياسية متنوعة بشأن تطوير أسواق العمل وعناصر إنتاجيتها.

1. مصادر الصادرات الوطنية غير ذات الأصل النفطي: تُظهر بيانات التجارة الخارجية القدرة الفعلية للأقتصادعلى تصدر مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة والتي تساهم أيضًا بصورة مباشرة وغير مباشرة في بناء صورة إيجابية لصورة بلد المصدر لدى جمهور المستهلكين العالميين مما ينتج عنه زخم هائل للمزيد من صادرات العقود الآتية. إن اتساع نطاق التعريفات النوعية لهذه المنتجات هو علامة واضحة تشير إلى اكتساب الاقتصاد المعني لقيمة تنافسية متزايدة أمام منافسه التقليدي المعتمد بالكامل تقريبًاعلى بيع الثروات الطبيعية الخامّة .

باتباع مقاربات مشابهة لما سبق ذكره، يمكن وضع نظام منطقي للتتبُّع الرقابي لكيفية تحقيق البلاد لأهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بالتوجهنحو مجتمع عصري مبتكر ومنفتح عالميًا بموارد بشرية مُؤهلة ومتكاملة وقدرات انتاجيه مستقله عن اي اعتمادات كمبنية على سلعة وحده وبالتالي ازاله خطر حالة الهبوط الحر المفاجأة االعائد علي الاقتصاد نتيجة لصدمات الاسعار العالمية العرض والطلب للمنتجات الاوليه كالنفط مثلاً .