لقد شهدت جمهورية الصين الشعبية تحولا هائلا في اقتصادها خلال العقود القليلة الماضية، مما جعلها ثاني أكبر قوة اقتصادية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحول الكبير يعود إلى مجموعة متنوعة من السياسات والإصلاحات التي نفذتها الحكومة الصينية منذ نهاية الثمانينات.

بدأت هذه الرحلة نحو النمو الاقتصادي مع سياسة "الإصلاح والانفتاح"، والتي بدأت عام 1978 تحت قيادة دينج شياو بينغ. هذه السياسة أتاحت للحكومة التركيز على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. هذا أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاجية العمل وانخفاض كبير في معدلات الفقر. بحلول عام 2020، انخفض عدد الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي من ما يقرب من 770 مليون شخص في عام 1981 إلى حوالي 6 ملايين فقط.

فيما يتعلق بالنمو الإقتصادي، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بلغ حوالي 9٪ بين عامي 1978 و2017، وهو واحد من أعلى المعدلات المسجلة بتاريخ البشرية. وقد جاء ذلك مدعوما بتطور قطاع التجارة الخارجية والصناعة الثقيلة والمالية. ومع ذلك، ككل الدول المتقدمة الأخرى، واجهت الصين تحديات مثل عدم المساواة الاجتماعية، الضغط البيئي الناجم عن التصنيع المكثف، والعلاقات التجارية الدولية المتوترة.

بالنظر إلى الأمام، ستكون هناك حاجة لاستمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الابتكار والاستدامة البيئية والقدرة التنافسية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الحكومة الصينية إلى إعادة تقييم دور الشركات الحكومية الكبيرة وتحسين الرقابة المالية لتحقيق استقرار أكثر في السوق المالية المحلية والدولية.

بشكل عام، يعتبر مسار الصين الاقتصادي قصة نجاح مذهلة ولكنها أيضًا تعكس العديد من التعقيدات والتحديات المرتبطة بنمو البلدان الناشئة الكبرى.