غسل الأموال، والمعروف أيضًا باسم التبييض المالي، هو عملية قانونية لتحويل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع إلى أموال تبدو شرعية ومنشأها سليم. هذه العملية تنطوي عادةً على ثلاث مراحل رئيسية: الإدراج، حيث يتم دمج الأموال الغير مشروعة مع التدفقات المالية المشروعة؛ النقل، الذي يشمل تحريك الأموال عبر حدود الدولة أو المناطق الجغرافية المختلفة لتعميق عدم الشفافية؛ والتكامل، وهو مرحلة إعادة صياغة الأموال كأنها جاءت من مصدر رسمي ومقبول.
هذا الفعل ليس فقط مخالف للقانون المحلي والدولي بل له أيضًا تأثيرات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع ككل. أولاً، يمكن لغسل الأموال أن يؤدي إلى حرمان الدول من إيراداتها الضريبية المحتملة بسبب تمرير الأرباح غير الشرعية بدون دفع الضرائب. ثانيًا، يعزز هذا النشاط الثقة المتدنية في النظام المصرفي ويزيد من الانقسام الاجتماعي عبر دعم الشبكات والجماعات الإجرامية التي تستخدمها كمصدر أساسي لتمويل أنشطة أخرى غير قانونية.
من الناحية القانونية، تعمل العديد من البلدان الآن بموجب مجموعة القواعد الدولية المعروفة باتفاقيات بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتطلب هذه الاتفاقيات من المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات طوعية لمنع وتحديد عمليات غسل الأموال المحتملة والإبلاغ عنها للجهات الرقابية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قوانين وطنية خاصة في كل بلد تستهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم.
في الختام، فإن فهم طبيعة غسل الأموال وأثره السلبي أمر ضروري للعمل على تقليل انتشاره والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
