القرار الإداري يُعد العمود الفقري لأداء المؤسسات الحكومية والهيئات العامة. يمكن فهم هذا المصطلح ببساطة بأنه بيان رسمي صادرة عن السلطة المختصة لتحقيق غرض محدد ويكون ملزمًا قانونيًا للأفراد أو الجماعات المعنية. قد يكون القرار واضحًا وصريحًا كالتعيينات الرسمية، أو ضمنيًا كما يحدث عند موافقة الصمت على أمر ما داخل حدود زمنية محددة.

الأركان الرئيسية للقرار الإداري:

1. عمل قانوني مستقل: يقتصر القرار الإداري على تصميماته وأعماله الخاصة وغير مشتق من قرار سابق. يسمى القرار الإداري بالقانون المنفصل.

1. صادر من هيئة إدارية ذات ولاية: يلعب السياق المكاني دور حيوي؛ إذ يجب أن يأتي القرار من جهة إدارية لها اختصاص قانوني وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وفق الهيكل الحكومي المحلي والدولي أيضاً.

1. آثار قانونية مباشرة: لتحديد طبيعة العملية باعتبارها فعلًا إداريًا، فإن وجود تأثيرات تشريعيه ملموسة يعد شرط أساسي مهم للغاية - مثال توضيحي جيد لذلك تكمن في عملية الانتماء الوظيفية لدى الأفراد الذين يدخلون تحت مظلة سلطتهم بموجب هذا الترتيب التشريعية الجديدة المفروضة عليهم حديثاً والتي تؤثر بشكل فعال وعلى مستوى واسع النطاق داخل نطاق مؤسستهم المسند إليها هذه السلطات التنفيذبية المناطه بها اصولاً بناءً على منطوق النصوص القانونية الحاكمة والمعمول بها شعبياً وبشكل عام وفي كافة مكاناتها المختلفة بلا خلاف علمي عليها بين خبراء القانون الدولي والعلماني والقومي أيضًا بحسب اختلاف الاختصاصات المرتبطة بكل مجال حسب نوعيات المهام الواقعة ضمن مسؤوليته التقليدية المتعارف عليها منذ القدم حتي عصر النهضة الحديثة واستمرت تتطور تدريجياً بما يناسب تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عبر العصور المختلفة بدورها .

الأنواع الرئيسة لقرارات القطاع العام :

القرارات تنظيمية مقابل فردية:

تشمل الأولى تفاصيل عامة وغامضة بعض الشيء بينما الثانية أكثر تحديدًا حول قضية معينة كالانتداب مثلا والتعيين والحالات الأخرى المشابهة مما يستحق ذكره هنا ايضا هنا ان هنالك فرقا آخر وهو فيما خص الوقت اللازم لاتخاذ تلك الاجرائات فقد يكون مؤجل لفترة اطول حين يتطلب الأمر مراعاة عديد التفاصيل المتداخله والمختلفه تماما بالنسبة لنفس النوع السابق ولكن بطبيعته فريده ومتخصصه ولايمكن تصنيفهما تحت نفس العنوان الجامع لهذه الفروع الفرعية المقاربة طابعها العام الشامل والذي يعكس جوهر وظائفها الاساسية وهذه للنقطه الرئيسية جدا جدا لابد وان نشير اليها الآن وهي نقطه ضرورية جد واجوبه للتوضيح اضافتنا للسابق ذكرها حيث انه وبعد دراسة مفصلة دقيقه وجمع وتحليل بيانات واقعية لدينا اليوم القدر الكبير من البيانات الثريه عن مدى تأثير انواع مختلفه من ازمات وصلت الي ذروتها بسبب عدم تطبيق اجراءات وقواعد معمول مرور عليها مرور الكرام ولم تحترم فيها خطوط مرجعيه واضحه مما ادى لاحقا لتسبب الكثير منها بكوارث وحوادث كارثيه وكان السبب الرئيسي المؤدي لذلك يرجع الي سوء اختيار اعداد الخطط الاستراتيجيه الاستثماريه والخبراات المدربه والمحسوبه حساب صحيح وما يخفى خلف هكذا امور كثير ونحن لسنا دائماً قادرين علي حل جميع العقبات لوحدنا خصوصاً حال كون الامر متعلقا بنظام حكم دولة برمتها ولذلك اقترح انشاء جسم متخصص لتقييم أداء ومعايير اعتماد صلاحية اتخاذ القرار الصحيح والاستفاده القصوى منه وذلك خارج نطاق الجهاز الوظيفي الحالي ومن ثم نقوم بتشكيله فريق مجلس مكلف خاص بذلك الغرض فقط وليس الاخرين لان دوراً هاماً لهم بالفعل فلذا تركيز جهوده مقتصراعلي ملف واحد محدد والشىء الوحيد المتوقع الحصول علية يقيني بنتائج مبهره وسريعة تساهم بشكل كبير فى تحقيق اهدافنا الوطنية المستقبليه نحو رفاهia ومستقبل افضل لامتنا العزيزه وابنائها الطموحه لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ وكافة الرؤى الاقتصاديه والتنميه شامله شاملتين الانسان بفكرته الواسعه ورؤية جديدة للحياة وخلق بيئه امنه مستقره منتجه قادره علي سد احتياجات مجتمع نابض بالحياة والحيويات المزدهره اقتصاديا ثقافياً اجتماعيا....الخ ، ويجب وضع ضوابيط قوانينية تضمن صحه سلامة إجراءاته واتباع نهج التسلسل الهرمي الموضوع سابقا اذ ليس هناك سياسة واحدة قابله للتطبيق عالميا فالبيانات المتحكم بها عوامل كثيرة متنوعه ومتفاوت درجه صعوبتها وكفاءتها وتمثيل قدر كبير منها ربما يؤثرعلى نتائج البحث النهائية لذا فان الخطوات البدائية الاولى لحلحلكهذه المشاكل تبدأ اول خطوه اساسائه بالتدرجي من البسط الى التعقيد اما الحل الثاني الأكثر رادة لكثير فهناك حاجه ماسه لرسم خارطة طريق انتقالیه لمنعيات اثنين بحيث تكون اولويات اجراؤها مرتبه ترتيب تسلسلي منظمه بحيث يساعد استخدام اصدقاء مهارة التحذيري لصالح الفريق المكلف بالمراقبة حتى الوصول لاسلوب عمل فعال وآمن مطمئنة تقديم خدمة عالية الجودة لكل المواطنين بدون اي اعتراض ويمكن اعتبارمثل تلك الاعمال الشرط الثالث والأخيروالأول وهو التأكد من توافر شروط لازم لاستمرارية النظام الطبيعى لبناء دوله مدنية حديثه تمتاز بالإبتكار والإبداع والإخلاص الوطني وإظهار روح وطنية سامية تجاه الوطن الأم وايجاد أرض مناسبة لجذب المزيد من القدرات البشرية والكفاءات القادرة تغيير مجرى الاحداث نحو الافضل باستمرار وصولاا الي مرحلة يصبح الحديث عنها حلم جميل حقائق ثابت ثبات صخره جامده لايتزعزع.....وفي نهاية المطاف تطلع الدولة بأن تبقى دومًا رمز افتخار وثقة واحساس الولاء الدائم للجهات الرقابيه التقليديه والحديثه المستخدمة حديثاً وكذلك اعطاء الحق اعلى درجة من أولويتنا لدي الوزارات المختلفه ولكل جهاز داخليا وهذا يعني اقتناع الجميع بعدالة وعدل حاكم نظام ادارته عادل يحقق العدالة الاجتماعية والصالح العام للجميع بغض النظرعن انتماء ابناء الشعب