تعتبر نظرية الوكالة مفهومًا أساسيًا في علم الاجتماع والقانون والإدارة يعكس التفاعل المعقد بين طرفين - "الوكيل" و"الموكِّل". هذه النظرية تُحلل كيف يمكن للأفراد أو المنظمات تعيين وكلاء لأداء مهام نيابةً عنهم بناءً على ثقة معينة وبإطار من الاتفاقيات والشروط القانونية.
في جوهرها، تشير نظرية الوكالة إلى حالة يتم فيها منح شخص واحد ("الوكيل") السلطة لاتخاذ قرارات رسميًا باسم آخر ("الموكِل"). غالبًا ما يعتمد هذا الترتيب على الثقة والأمانة لأن الوكيل لديه القدرة على التأثير بشكل مباشر على المصالح المالية وغير المالية للمستأمر. قد يحدث ذلك داخل الشركة عندما يقوم المدراء التنفيذيون باتخاذ القرارات لصالح المساهمين، أو حتى ضمن العلاقات الأسرية حيث يبذل أحد الوالدين الرعاية اللازمة لأطفاله.
يُعد جانب المفتاح هنا هو وجود تضارب محتمل في المصالح بين الوكيل والموكِّل. إذ قد يسعى كل منهما لتحقيق مصالح شخصية مختلفة؛ مما يؤدي لظهور مشكلة تسمى "التشوه الآجيلي"، وهي الحالة التي يستخدم فيها الوكيل موارده بطريقة تعزز مكاسبه الخاصة بدلاً من تحقيق الأهداف المرغوبة للطرف المستأمر. لتجنب مثل هذه المشكلات، ينصب التركيز على وضع آليات مراقبة وتقييم فعّالة للتأكّد من امتثال عمل الوكيل للقواعد المتفق عليها وإرشادات السياسات الموضوعة سلفاً.
وبالتالي، فإن دراسة وفهم عميق لنظرية الوكالة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لفهم طبيعة العلاقات المؤسسية بل أيضًا للحفاظ على العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الاقتصاد.
