يُعدّ الاحتكار ظاهرة اقتصادية مهمّة تتسم بتحكم جهة واحدة أو مجموعة معينة في إنتاج سلعة أو خدمة ما، مما يؤدي إلى سيطرتها شبه الكاملة على العرض والسعر في السوق. هذا النوع من التحكم يمكن أن يشكل تحديات كبيرة للمستهلكين والتنافس الاقتصادي العام.
في جوهره، يعتبر الاحتكار حالة يتم فيها غياب المنافسة الفعلية بسبب عوائق دخول عالية جدًا للسوق بالنسبة للمنتجين الجدد. هذه العوائق قد تشمل حقوق الملكية الفكرية، الحواجز الجغرافية، تكاليف رأس المال الضخمة وغيرها. نتيجة لذلك، فإن المنظمات التي تتمتع باحتكار تستطيع تحديد أسعار منتجاتها بشكل مستقل تقريبًا، وقد تستخدم ذلك لتحقيق مكاسب هامش ربح أعلى بكثير مقارنةً بما كان ممكنًا لو كانت هناك منافسة حرة.
ومع ذلك، فإن للاحتكارات آثار سلبية أيضاً. فهي غالبًا لا تحفز الابتكار لأن المنتِج المحظوظ لديه القدرة على الاستمرار حتى بدون تطوير جديد لمنتجه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاحتكارات تحقيق مستوى عالٍ للغاية من الأرباح، وهو الأمر الذي قد يقود إلى زيادة عدم المساواة الاجتماعية حيث يحصل القليلون على معظم الثروة بينما يكافح الكثير لتغطية نفقات المعيشة.
ومن منظور تنظيمي، تعتبر الحكومات الاحتكارات مصدر قلق كبير لأنه يمكن اعتبارها شكل من أشكال "السيطرة" غير القانونية على السوق والتي تلحق ضرراً بالمستهلكين الآخرين والشركات الصغيرة الجديدة الراغبة بدخول مجال عمل تلك الشركة. ولذلك، تقوم العديد من البلدان باتخاذ تدابير مثل قوانين مكافحة الاحتكار لحماية المصالح العامة وحماية المنافسة العادلة.
بشكل عام، رغم بعض مزاياها النظرية مثل كفاءة الإنتاج وزيادة الربحية القصوى للشركة المحتكرة، إلا أن مخاطر الاحتيکار كثيرة ويجب موازنتها بحكمة عند التعامل مع الظروف الاقتصادية المختلفة عبر العالم.
