تُعدّ التجارة الخارجية ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، فهي العملية التي يتم من خلالها تبادل البضائع والخدمات بين دول مختلفة عبر الحدود الوطنية. هذه العمليات التجارية تعزز العلاقات الاقتصادية وتعكس مدى تكامل النظام الاقتصادي الدولي.

تشمل التجارة الخارجية مجموعة متنوعة من الأنشطة تتراوح بين تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج و استيراد سلع ومواد خام ضرورية للصناعة والتجارة الداخلية. يمكن تقسيم هذه التجارة غالباً إلى قسمين رئيسيين:

1. التصدير: حين يقوم بلد ما بإرسال منتجاته وبضائعه خارج حدوده ليتم بيعها في أسواق الدول الأخرى. هذا يعود بالنفع على البلد المصدر من خلال زيادة الدخل القومي وتشغيل المصانع والموارد البشرية. كما أنه يوفر فرصاً ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتقدم عالمياً.

1. الإستيراد: عندما تقوم الدولة بشراء مستلزمات إنتاجها كالآلات والأجهزة والأدوات الصناعية وكذلك مواد أولية غير متاحة محليا مثل النفط والمعادن الثمينة وغيرها. يعد الإستيراد عاملا حيويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي للدولة. فهو يساعد في سد الفجوة بين الطلب والعرض المحلي مما يؤدي لتقليل التضخم وضمان توافر السلع بكافة أنواعها بأسعار معقولة للمستهلكين.

وتتميز التجارة الخارجية بتأثير هائل على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى العالم ككل؛ فبالإضافة لدعم النمو الاقتصادي العام، فإنها تساهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وصقل المهارات المتخصصة داخل القطاعات المختلفة. بالإضافة لذلك، تعمل التجارة الدولية كتوجيه للإنتاج نحو مجالات ذات طلب مرتفع ويمكن تحقيق قدر كبير من الربح فيها وهو الأمر المعروف باسم "نظام التخصص". وهذا النظام بدوره يحقق كفاءة أكبر ويقلل الوقت والجهد المبذول في الانتاج مقارنة بالاعتماد فقط على موارد البلاد الخاصة لإشباع جميع الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية المختلفة.

ومن هنا نرى أهمية التفاوض الجيد والحصول على اتفاقيات إقليمية ودولية مواتية لفائدة كل دولة مشاركة بما يخلق بيئة عادلة ومعززة للأعمال المشتركة وتنمية اقتصاديات الشعوب كافة بحسب رؤية متكاملة ومتوازنة للحراك الاقتصادي العالمي المستدام والقابل للاستمرارية لأمد طويل بدون آثار ضارة سلبيّة ملحوظة .