تقوم كلا المصطلحين "المؤسسة" و"الشركة" بدور حيوي في عالم الأعمال، لكنهما يختلفان بشكل أساسي فيما يتعلق بتنظيماتهما القانونية وأهدافهما ومستويات ملكيتها. يمكن فهم هذه الاختلافات عبر عدة جوانب رئيسية:

الهيكل القانوني

1. الهيكل القانوني: تعتبر الشركات أشكال قانونية مستقلة لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع بالإمكانيات نفسها التي تتمتع بها الأفراد الطبيعيون بشأن إبرام العقود والمطالبة بالحقوق ومباشرة الدعاوى القضائية والدفاع عنها. أما المؤسسات فهي ليست كيانات قانونية ذات طابع مستقل؛ بل هي جزء من مؤسسة أخرى مثل الحكومة أو المنظمات غير الربحية.

1. الملكية: عادة ما تكون الشركات مملوكة لعدد كبير من المساهمين الذين قد يكون لديهم حصة متفاوتة حسب رأس المال المقدم لكل منهم. بينما تبقى الملكية داخل إطار واحد في حالة المؤسسات الحكومية مثلاً، أو مجموعة صغيرة جداً كما هو الحال غالبًا مع الجمعيات الخيرية وغير الربحية.

الأهداف والغايات

1. الأهداف الرئيسية: تمتلك الشركات هدفاً أساسياً وهو تحقيق الربح وتحقيق العوائد المالية لملاكها. وعلى الرغم من ذلك فإن عدداً متزايداً منها أصبح يسعى أيضاً لتحقيق أثر اجتماعي وإيجاد توازن مع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). بالمقابل تسعى المؤسسات إلى خدمة مصالح عامة محددة سواء كانت سياسية أم ثقافية أم دينية... إلخ. وقد يكون هدفها الرئيسي تقديم خدمة عمومية أكثر منه ربحا ماليا مباشرا للمالكين الفعليين لهذه المؤسسة العمومية. هذا الأمر واضحٌ تمام الوضوح عند الحديث عن وزارات الدولة ومنظماتها العامة الأخرى.

1. التنفيذ والتسيير: يُشرف مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل مساهميها على تنظيم أعمالها اليومية واتخاذ القرارت الاستراتيجية طويلة المدى بناءً على خطتها التشغيلية برسم السنوات المقبلة. وفي حين أنه يوجد رؤساء تنفيذيون بمهام مشابهة داخل بعض أنواع المؤسسات، إلا أنها تخضع غالبًا لأشكال مختلفة من الرقابة والإدارة المركزية اعتمادا على طبيعة النشاط العام المنوط بها والذي يتم تحديده ضمن قوانينها التأسيسية وسلطات الإدارة العليا فيها.

1. النظام المحاسبي والمعاملات الاقتصادية: تتبع معظم الشركات نظام محاسبي خاص يؤكد على الاحتفاظ بسجلات مفصلة لحسابات الدخل والخسائر والعروض المالية المختلفة والتي تصدر دوريا لشركائها التجاريين والحكوميين وكذلك لجهات اخرى مهتمة بهذا المجال كالجهة الضريبية والجهات الاستثمارية الراعية لعائد استثماراتها إذ تزود تلك التقارير معلومات دقيقة حول الوضع الحالي لصحة الشركة المالية مما يساعد المستثمرين المحتملين لاتخاذ قرار شراء اسهما الخاصة بهم بناء علي المعرفة الجيدة بكل تفاصيل عمل الشركة ودورتها التجارية المعتمدة عليها . وبمقارنة واضحة لدينا هنا أحكام وضوابط أقل تعقيدا بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجاريه للمنشآت الخاصه بالمؤسسه حيث تستند فقط لقواعد ولوائح موحدة صادره عن السلطة الادارية المشرفه ورقابتها وفق قواعد سلوك معمول بها لدى كافة وحداتها المختلفه المبنية أصلا علي صلب فلسفتها الهادفه وليس مدعومه بمتطلبات وحوافز اقتصاديه محفزه نحو تطوير منتوج جديد يحقق زيادة مردوده الانتاجي كمصدر مغذ للنقد الخارجي بالاضافة الي عدم وجود مخاطر هائله تعرض اموال مساهميه الخزانة الوطني للعرض لسقوط انتكاسه بسبب خساره عمليات تجارب اخفاق تجاري محتملة وانعدام نشاز فاقد سمت محافظته على ثبات مستوى دوامه قدرته الذاتيه للحافظ على دواعي خدمات مميزة تقدم خدمات امنه وثابتة لفئه سكان بلدانه وجاهزون دائما للاستجابة للاحتياجات الحيويه للسكان بلدانتهم خارج حدود ادارات فروعهم المحلية ايضا .

1. الانطباع المجتمعي والثقة العامة: تغدو صورة الشركات أكثر تشعبًا وتعقيدًا نظرًا لتأثير عوامل السوق وسعر الاسهم وكيف تؤثر السياسات اتباعها بكفاءة واستدامة تسمو صورتهم أمام الجمهور العام باعتبار انهم مصدر اهم احلام طبقات واسعه الناسبكرات الوسطى والسفلية لبلدهم وذلك عبر منح فرصه وشغل وظائف لهم بالإضافة إلي جانب ذلك خلق فرص اندماج اجتماعي وعلاقات صداقة راسخه تربطه بالقيم الثقافيه وزياده حس وطنية تجاه مشروعات البنى التحيتيه الكبيره المكتسبة حديثا كل ذللك يحدث نتيجة تنوع اهتماماته ووضع اهداف مشتركة تجمع مجتمع القرأن الواحد تحت مظلتها تحت اشراف قارئي قران واحده مما يعطي شعورا عاما بالحماس والرغبه للتقدم نحو الغاية المثلى لهؤلاء الناس حققت حلم مواطن صالح دائم الامن والاستقرار الا انه رغم كل هذا فان الهدف ليس ماديا بالنظر للغرض الاول منذ بداية تكوين هيكلها ولكن تم توجيه اغراض ربحيته نتيجه ظروف سوق العمل الحر حيث اصبح الان لازم له تحقيق الاعمال الصغيره حتى يستطيع تحمل اعباء تكلفه ادواره الرئيسيه التي يعتبر نسبه بسيطة منها لوظائف خدمه المواطن المذكوره سابق ذكرها بنفس السياقه السابق شرحها سابقا أثناء مقالتكم القديمه