- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### ملخص النقاش وملاحظاته الرئيسية: تتناول المناقشة قضية مهمة وهي ارتفاع معدلات الفقر لدى بعض الأفراد والجماعات رغم حدوث توسّعٍ للاقتصاد. يتم طرح وجهتي نظر متكاملتين تشددان على دور التوزيع غير العادل للأرباح والثروة كمسببات لهذا الوضع. 1. **رأي راضي البوزيدي**: يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد لا يفيد الجميع بالتساوي؛ حيث يستطيع الأشخاص الأكثر ثراء إدارة الأموال باستراتيجيات فعالة واستثمار رؤوس أموالهم بهذه الطرق لتحقيق مكاسب هائلة مقابل خسارة نسبة كبيرة من الدخل العام للمجتمع الفقير نسبيا. ويضيف أيضا بأن السياسات الحكومية كالضرائب والقوانين التجارية تلعب دوراً حاسماً في تشكيل هيكل الملكية العقارية والنظام المصرفي وبالتالي التأثير بشكل مباشر على توفر الفرص الاقتصادية أمام مختلف الشرائح الاجتماعية. 2. **ملاحظة زهرة بن يوسف**: توافق الرؤية السابقة ولكن تضيف بعدا آخر وهو تأثير الجهات المسؤولة عن رسم خريطة السياسة المالية والاقتصادية للدولة والتي ربما تكون أكثر تركيزا نحو تحقيق عوائد قصيرة المدى مقارنة بتقديم دعم مستدام لكافة طبقات المجتمع مما يساهم بذلك فى تكريس حالة التقوقع الإقليمي في المناطق الغنية والفقيرة منها بالمملكة العربية السعودية والعراق وغيرهما من دول الشرق الأوسط. إن هذا الجدال الأساسي يدفعنا لإعادة النظر فيما إذا كانت نماذج الحكم الحاليّة قادرة حقاً على ضمان رخاء جميع المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية مكتملة الأركان أثناء فترات ازدهار العمل التجاري بصورة عامة.