تعتبر حكومة تصريف الأعمال، والتي تعرف أيضاً بالحكومة الانتقالية أو الحكومات المؤقتة، جزءاً أساسياً من النظام الديمقراطي في العديد من البلدان. هذه الحكومة تأتي بعد انتخابات عامة وتستمر حتى يتم انتخاب مجلس نواب جديد ويمكن للحزب الفائز بتشكيل حكومته المنتخبة. دور حكومة تصريف الأعمال الرئيسي هو إدارة الشؤون اليومية للدولة والحفاظ على استقرار المؤسسات الرسمية والقوانين الحالية حتى تتولى السلطة الجديدة زمام الأمور.
تشكل حكومة تصريف الأعمال عادةً بمشاركة أحزاب متنوعة تضمن تمثيل مختلف الفرقاء السياسيين، بهدف تجنب الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية. القواعد التي تحكم تشكيل هذه الأنواع من الحكومات قد تختلف بين الدول بناءً على دستور كل دولة وقانونها الداخلي. ومع ذلك، بشكل عام، فإن الهدف المشترك لهذه الأنظمة هو ضمان انتقال هادئ وسلس للسلطة السياسية.
في سياق عملها، تعمل حكومة تصريف الأعمال كمراقب ومطبق للقوانين الحالية وليس لديها القدرة على إدخال تغييرات جوهرية في السياسة العامة أو التشريعات إلا إذا كانت ضرورية جداً لتعامل مع الظروف الطارئة. هذا النهج يضمن احترام الإرادة الشعبية ويعزز ثقة الجمهور بالنظام السياسي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم حكومة تصريف الأعمال في تعزيز قدرة الدولة على التعافي عقب فترة طويلة من النشاط السياسي المكثف قبل الانتخابات.
على الرغم من أهميتها، فإن مدة وجود حكومة تصريف الأعمال محددة قانونياً ولا يمكن أن تمتد لفترة غير مسموح بها وفقا لدستور البلد المعني. عند انتهاء فترة حكمها، تتم عملية التسليم الرسمي للسنة الجديدة للمجلس والنظام الوزاري الجديد بما يحفظ حقوق المواطنين وسيادتهم.
بهذا الشكل، تعتبر حكومة تصريف الأعمال مرحلة حاسمة تستعيد فيها البلاد توازنها السياسي وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني قبل بدء دورة جديدة كاملة من العملية الديمقراطية.
