- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### ملخص للمناقشة: تتناول المناقشة موضوع الدور المؤثر للشركات العملاقة في تشكيل السياسات القانونية العالمية. بداية، تُشير سهام البوزيدي إلى أن هذه المؤسسات المالية والعلمية الكبيرة تمارس تأثيرات كبيرة عبر قوتها الاقتصادية والسياسية. فهي تنجح عادة في التأثير على التشريعات بطرق تسهم في توسيع مجالات ربحيتها وخفض مستوى التنظيم الحكومي. هذا قد يؤدي إلى تفشي المشاكل المتعلقة بحماية البيئة والرعاية الاجتماعية لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل. ومن جانب آخر، تدافع كاساندرا مككلور بانعكاس النظر نحو الحكومة كمراقب ومصدر قوة مواجهة لهذا الوضع. وفقا لها، فإن الحكومات مطالبة بتطبيق قوانين صارمة تحدد نقاط ارتكاز السلطة بين القطاع الخاص والدولة. وبالتالي، عوض التركيز فقط على الجوانب السلبية للأعمال التجارية الضخمة، يتعين العمل أيضا على تعزيز قدرتها الفاعلة لمنع الانحياز لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرين ضد الصالح العام. إن جوهر نقاشهما يدور حول ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الحرية الاقتصادية واستخدام تلك القوة لحماية المجتمع وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن الإفراط في اللجوء للأنظمة الرقابية الزائدة والتي قد تقيد النمو الاقتصادي. باختصار، يشير النقاش إلى أنه رغم القدرة الكبيرة للشركات الكبيرة في shaping السياسات القانونية الدولية، إلا أنها تحتاج لمراجعة مستمرة وتعديلات قانونية للحفاظ على المنظومة العامة والتوازن الاجتماعي.