يتجلى القانون كدليل أساسي للحياة الاجتماعية والحفاظ على النظام العام. المصدر الرئيسي للتشريعات هو التشريع الرسمي، الذي يصدر غالباً من سلطة حكومية عليا ويعكس إرادة الأمة. هذا النوع من التشريعات له عدة أشكال وأسس مهمة يمكن تصنيفها وفقاً لدرجة إلزاميتها وطبيعة مصدرها.
- القوانين: تعتبر القوانين الأكثر أهمية لأنها تأتي مباشرة من السلطة التشريعية للدولة، عادةً البرلمان أو الجمعية الوطنية. هذه القوانين ملزمة ولديها قوة إلزامية أعلى مما تمتلكه التشريعات الأخرى. يتم سنها بعد نقاش ومناقشة واسعة النطاق داخل المجلس التشريعي ثم الموافقة عليها حسب الإجراءات الدستورية المعتمدة. تشمل الأمثلة على ذلك قوانين المرور، قانون العقوبات الجنائية، والقوانين الضريبية.
- الأوامر التنفيذية: رغم أنها تعتمد أيضاً على السلطة الحكومية العليا، إلا أنها تقدم توضيحات وتوجيهات أكثر تحديدًا حول كيفية تنفيذ القوانين الرئيسية. قد تتضمن تفاصيل عملية تطبيق بعض أحكام القانون العامة مثل التعليمات الخاصة بإدارة المؤسسات العامة، التدابير الأمنية الفعالة، وغيرها الكثير التي تحتاج إلى توجيه خاص لتطبيق فعال.
- الأنظمة الداخلية والإدارية: تُعدُّ الأنواع الثالثة من مصادر التشريع وهي ذات طابع تنظيمي داخل الوحدات الحكومية المختلفة. تحدد هذه الأنظممة السياسات العملياتية داخل الوزارات والجهات المستقلة مستندة بذلك إلى قواعد عامة قائمة بالفعل ولكن بتفصيل أكثر عمقاً فيما يتعلق بالأعمال اليومية لهذه الهيئات.
- القرارات القضائية: وإن لم تكن قرارات قضائية رسمياً جزءا مباشرا من نظام تشريعي جديد فإن لها تأثير كبير عليه خاصة عندما تحول تلك القرارت للمحاكم الأعلى درجة فيها وفي حالات معينة قد تؤثر على تعديلات لاحقه لقانون حالي استناداً لما تبنته المحكمة العليا مثلاً كمبدأ عام قابل للتعميم والاستمرارية فيما بعد.
- معاهدات الدولة الدولية: أخيرا وليس آخراً فإن الاتفاقيات والمعاهدات المتبادلة بين الدول تلعب دورا أساسيا أيضا بنقل فكرة مشتركة ومعايير ثابتة لكيفية التعامل بالقضايا المشتركة والتي تعطي شرعيتها بمجرد توقيع جميع الاطراف المعنية بها وبالتالي إنفاذ ما اتفقوا عليه كجزء طبيعي لحكم البلاد والقضاء الداخلي الخاص بكلا الطرفان دخولا ضمن دائرة التأثير السلبي والإيجابي لأطر عمل محدده سلفا منذ البداية .
إن فهم هيكلية مصادر التشريع ودور كل منها يساعد الأفراد والمؤسسات على التنقل بحرية اكبر عبر الشبكة المعقدة للأحكام القانونية ، كما أنه يعزز الشفافية ويضمن سيادة حكم القانون بشكل صحيح وسليم ينظم حياة الجميع بطريقة رشيدة وعادلة تضمن حقوق الإنسان وحريات الجميع تحت سقف دولة واحدة متجانسة ومتماسكة بأركان قوية مبنية بالحجر الأسود وهو الثوابت الحقوق المدنية والتزاماتها الواجب فعلها واتباعها بلا استثناء لمن استقر مكانه وسط المجتمع الإنساني الحديث المبني عل أسقف العدالة الأخلاق والأمان للمقيم فيه مهما اختلفت معتقداته وطرق حياته فهو مكان امن لكل الناس بدون تمييز بحسب لون بشرتهم او دين عقائدهم ام جنسيتهم بل الفرصة الوحيد لتحقيق المساوات الحقيقيه المطالب بها دائمآ فى ارض الوطن الخالية من العنصرية بكل اشكالها وجرائم الظلم المقيت المنتشرة مؤاخراً بالعالم المتحضر والعالم الثالث ايضا وهذة الخطوة الهامة نحو بناء مجتمع يدوم ليالي العمر بدفع الزمن القديم نحوه
