يعتبر التحرير الإداري ركيزة أساسية لأداء الأعمال داخل المؤسسات الحكومية. فهو الوسيلة الرئيسية لنقل المعلومات بدقة واحترافية بين مختلف أقسام الإدارة والجهات المرتبطة بها. إن فعالية هذا الدور تنبع من عدة جوانب محورية تساهم جميعاً في تعزيز التواصل الرسمي والإنجازات المتحققة:

1. نقل المعلومة: تعدّ الوثائق المكتوبة عبر التحرير الإداري أدوات مهمة لنجاح العمل الإداري. فهي تشجع على توظيف المهارات اللغوية وتعزز قدرة واضعي الرسائل على توصيل الأفكار والمعارف بطريقة دقيقة ومفصلة. تعمل هذه الوثائق أيضًا كمصدر موثوق لتلبية الاحتياجات الأساسية للإعلام والأدلاء بالحقيقة لكل ذي شأن.

1. القيمة الشرعية والقانونية: تُعَدُّ المستندات الإدارية وثائق شرعية ورقمية رسمية تحمل قوة إثبات عالية لمصداقيتها وجوهر محتواها. تعتمد صحتها ودقتها على التفاصيل المنظمة للأحداث التاريخية والشرح الواضح للهويات الشخصية ذات العلاقة بالمستند نفسه مما يوفر مستوى متفردًا من التأكد والثقة لدى القراء والمراجعين له.

1. الحفاظ على الموارد وضمان الكفاءة: يساهم التحرير الإداري في خفض النفقات العامة بصورة ملموسة نظرًا لأنه يعزز التدفق الحر للمعلومات داخل وخارج الجهاز البيروقراطي وييسره دون عوائق مادية باهظة المقابل. علاوة على ذلك، تبقى نسخ تلك المواد الرقمية محفوظة بكلفة مخزون أقل نسبةً إلى الطرق التقليدية الأخرى للحفظ واسترجاع البيانات القديمة لاحقًا حسب الحاجة.

1. تقسيم أنواع المستندات: يمكن تصنيف مستندات الإجراءات الادارية وفق نظريات عديدة منها منها:

• **المراسلات*: تستخدم لحالات الاتصال المباشر مع أفراد مُحددين سواء كان ذلك عبر رسائل مباشرة أو نشرات عامة أو طلب حضور اجتماعات مثلاً.

• **السجلات*: مجموعة متنوعة من المادة البينية الخاصة بالسجالات الداخلية للجهاز التنفيذي للدولة بما فيه العقود وملخصات الاجتماعات وغيرها الكثير من الأمثلة الواقعية المنتشرة اليوم.

• **نصوص قوانين الدولة*: غالبًا ما ترتبط بالإصدارات الملكية والنصوص الملزمة للقوانين والمبادئ التوجيهية للنظام السياسي العام لدول العالم الثالث تحديدًا والتي تضمن حقوق المواطنين وتزيد من مدى شموليته الاجتماعية بشكل عام ومحاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية المثلى داخله كذلك الأمر بالنسبة لقواعد المرور مثلاً وما يلزم تحقيق النظام الأخلاقي والسلوكيات المدنية الناشئة عنه وحماية المجتمع المدني ضد ظاهرة الغبن الاجتماعي وانتشار الجرائم المختلفة نتيجة عدم وجود سياسة امنيه وعسكرية رادعة لحماية مواطني الدول النامية عموماً ممن هو ضحية لعوامل خارجية مزمنة أثرت سلبياً عليهم خلال فترات تاريخية مختلفة .

1. مزايا عملية التحكم الإداري: تتميز مسيرة اتخاذ القرار واتخاذ إجراءاته بخاصيتان أساسيتان هما الموضوعية والشفافية بالإضافة إلى سرعة الوصول الى نتائج قابلة للتطبيق والتطبيق العملي لها إضافة أيضا الي ضرورة مراعاة احترام التسلسل الطبيعي لمنصب الوزارة ودرجة المسؤوليات المفروض القيام بها فيما يخضع وبالتالي فإن برمجة النصوص والوثائق المختلفة سيكون تحت اشراف الجميع بدون احراج أمام الآخرين بل بالعكس تمامًا وهو انه سوف يعرض مجاملة الثقافة وقدراتهم الأكاديميين ايضا وهذا يؤدي إلي شعور الاطمئنان النفسي لديهم كون ان التصرفات لاتخلو من اجراء مسؤول يشعرون بحرصه وحكمة اختيار الطريق الصح أثناء إدارة الامور الحكوميه المختلفه وايضا نعني هنا بان هناك مسئوليه مشتركة تمتلكها كل قطاعات الحكومة نحو الجمهور بدافع الزامه بالقانون وانفاذ السياسه العامة علي اعلي هيكل اداري موجود حاليًا فضلا عن حرصهم علي بلوغ اهداف المشروع بشكل فعال وشامل وفي وقت قياسي مطلوب وصولهما اليه وذلك بسبب نظام عمل حديث ومتطور يحافظ علـى صحته ويتماشى ومعاييره العالمية ليضمن نجاعة وكفاءة اعماله .

1. عناصر جوهرية لبناء وصياغة الوثائق: تشترك الوثائق الإدارية مهما اختلفت انواعها بعدة عوامل اوليان منها :

الموضوع:* يصنف بناء عليه نوع الخدمة المقدمه بواسطة وزارة معينة .فمثلا لو كانت متعلقة بالنقل فلابد وجود شرح مفصل لكافه تفاصيل خدمهه النقل الداخليه والخارجيه وكذلك الاسبوع والعطل الرسميه كل يوم اثنين وبعد يوم جمعة الخ اضافห ٢١٤٦٨٨٤٩٥٢٧٥٧٧٧٨٧٨٥٣٣٣٣٣٤٦