يلعب الاقتصاد السياسي دوراً حاسماً في تشكيل السياسات الحكومية وتوجيهها نحو تحقيق رفاهية المجتمع واستقراره الاقتصادي. يمكن تصنيف هذه الأنواع بناءً على عدة عوامل مثل فلسفته السياسية والاقتصادية، وأهدافه الاجتماعية، ومبادئه التنفيذية. سنستعرض فيما يلي بعض الأنماط الرئيسية للاقتصاد السياسي وكيف تؤثر في حياة الناس اليوم.
- الرأسمالية: يعد هذا النظام أحد أكثر النظم شيوعاً حول العالم. تقوم الرأسمالية على مبدأ الملكية الخاصة للأصول وحرية السوق غير المقيدة عموماً. يدافع مؤيدوها عن فكرة أنه بإعطاء الأفراد حرية العمل والتجارة، سيؤدي ذلك إلى تطوير الابتكار والإنتاج العالي والجودة، وبالتالي زيادة الثروة للجميع. ومع ذلك، يواجه منتقدوه مخاوف بشأن عدم المساواة المتزايدة وعدم القدرة على الوصول إلى الفرص بشكل عادل بسبب التركيز الكبير للموارد بين القلة الأكثر ثراءً.
- الاشتراكية: على النقيض من ذلك، تعتمد الاشتراكية على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والمرافق العامة الهامة الأخرى مع الحفاظ على مستوى أعلى من التدخل الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. قد تتضمن أشكال مختلفة من الاستثمار العام والبرامج التي تستهدف الحد من الفقر وتحسين التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية. رغم أنها توفر شبكة أمان اجتماعية قوية، إلا أنها غالبًا ما تواجه اتهامات بانخفاض الحافز الشخصي وانخفاض مستويات الإبداع مقارنة بالنظريات التقليدية للسوق الحر.
- الاشتراكية الديمقراطية: تجمع هذا النوع بين جوانب كلتا الفكرتين السابقتين؛ فهو يشجع على مشاركة القطاع الخاص بينما يتم تنظيم أسعاره عبر قوانين حكومية تحافظ أيضًا على قدر كبير من الإنفاق الاجتماعي والخيري. وهو نهج متوازن يحاول تجنب السلبيات المرتبطة بكل نموذج بمفرده لصالح حل وسط أكثر شمولا.
- النظام الاقتصادي الإسلامي: يستند اقتصاد الدول ذات الغالبية الإسلامية أساسا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تحدد العديد من العلاقات التجارية والعقارية والائتمانية بطريقة ملتزمة بالقيم والأخلاقيات الإسلامية المعروفة باسم "معاملات حلال". ومن الأمور الملفتة النظر هنا هو التحريم الصارم للفوائد (القروض بفائدة) وخلق فرص استثمار بديلة أخلاقيا واجتماعيًا واقتصاديًا فعّالا في نفس الوقت مثل المشاركة والاستصناع والاستثناء وغيرها الكثير مما يعزز الروابط المجتمعية ويحد من الاحتكار والسلوك الريعي لدى المؤسسات المالية والتجارية داخل تلك البلدان المستندة إليها كسياقات رسمية لها تأثير مباشر على سلوك المواطنين عامة وحركتهم ضمن نطاق الحياة المختلفة بما فيها سياساتها الداخلية والخارجية أيضا إن صح الوصف بالإدارة المثلى لهذه الزاوية البنكية تحديداً وفق منظوره الخاص بذلك العلم الشرعي والمعرفي المجسد وجوبا لكل مسلمين عالمياً بلا شك فوق الأرض الطيبة لأوطانهم الجديدة تماماً كما يجري الأمر حاليا بالنسبة للعرب مثلا الذين أصبح لديهم الآن دول مستقلة خاصة بهم منذ ثلاثينات القرن الماضي وما بعده مباشرة حتى وصل بنا الحال الحالي الحالي الحالي الحالي حسب تقدير البعض بأنه لم يكن هناك وقت أحسن منه لتطبيق مفاهيمه الجميلة المبنية أصلاً -كمفهوم عام-على اعتبار كل فرد فيها فردا صالحا وليس مجرما بالمطلق قبل محاكمته قانونيا كذلك! وهذا برأي خبير مسلم بارز السيد عبد الرحمن السويلم رحمه الله تعالى حين قال:"إن نظام حكمنا مستوحى من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ونحن ندعو المسلمين لاتباعه لأن فيه صلاح الدنيا والدين ..." [مجلة الرسالة] .
هذه مجرد نظرة شاملة لبعض أشهر الأنواع الاقتصادية السياسية ولكن تبقى الجوانب العملية والحلول المرونة هي المحك الحقيقي لكفاءتها عند تطبيقها ميدانيا واحترافيًا خصوصا عندما يأتي دور خبراء مدربون جيدااا ينظرون بأعين ثاقبة بحكمة وصبر وتمهل لفهم خلفيات ظروف مجتمعاتی محليا وجهويا ووطنيا واسعا ثم يقومون بتكييف رؤاهم ليصبحوا أدوات عمل موجهة لدعم عملية صنع القرار المناسبة دون إقصاء إنساني واضح ودون إفلاس إفرادي أيضاً !!
