على الرغم من استخدام المصطلحين "علم السياسة" و"العلوم السياسية"، إلا أنهما يشيران إلى مفاهيم مختلفة داخل مجال النظريات والدراسات الحكومية. إن فهم هذه الفروقات ضروري لفهم الطابع الدقيق لكل منهما وكيف يساهم كل منها في تطوير السياسات وصنع القرار العام.
البنية النظرية مقابل التطبيق العملي: يتم تعريف السياسة عادةً بأنها نشاط عملي يحدث ضمن إطار الدولة أو السلطة. إنها عملية صنع واتخاذ القرارات التي لها تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين والمجتمعات المحلية. ومن ناحية أخرى، تعتبر العلوم السياسية فرعًا من فروع المعرفة يستكشف الجانب النظري لهذه العملية السياسية. وهي تتضمن تحليل وتفسير ودراسة الظواهر المرتبطة بالحكومات والدول بغرض اكتساب فهماً كاملاً لكيفية عمل النظام السياسي وتفاعلاته الداخلية والخارجية.
الأهداف المتميزة: بينما تستهدف السياسة تحقيق رفاهية عامة عبر وضع وتنفيذ سياسات بناءة لتحسين ظروف السكان، تعمل العلوم السياسية كحارسة لمعايير دقيقة راسخة عالمياً حول أدوار وممارسات المنظمات الحكومية والسياسية. هدفه ليس فقط شرح كيف تعمل الحكومات بل أيضا تشكيل تفكير الجمهور فيما يتعلق بما ينبغي أن تكون عليه الأمور وأن تقديم أساس مستند للأبحاث لتقييم فعالية التشريعات الحالية واستراتيجيات المستقبل.
تطبيق منهجي لمبادئ مشتركة: رغم اختلاف طبيعتيهما، فإن هناك رابط قوي بين هذان المجالان. فبينما قد تستخدم السياسة طرق تقليدية غير رسمية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتلبية الاحتياجات اليومية مثل التعليم والصحة، تقدم العلوم السياسية نهجا منظما ومعياريا لدراسة سلوك البشر وجماعتهم السياسية بناء على البيانات والملاحظات التحليلية. وهذا يساعد على تحديد الاتجاهات والسوابق والمعايير الأخلاقية الأساسية التي تساهم بدورها في تطور سياسة مكتفية ذاتيًا أكثر استدامة وإنصافًا.
ومن هنا نرى أن لكل من علم السياسة والعلوم السياسية دوره الخاص لكنهما مرتبطيان ارتباط وثيق عندما يأخذ المرء الآخر تحت الاعتبار أثناء طرح الحلول السياسية. وفي نهاية المطاف فإن الجمع الناجح للعناصر النظرية (العلوم السياسية) والعناصر العملية (علم السياسة) يؤدي لرسم خرائط مستقبل حقيقي للأمة نحو مزيدٍ من الرخاء والاستقرار.
