التمييز الديني يشير إلى المعاملة التعسفية أو التفاضلية لأفراد بناءً على عقيدتهم الدينية أو عدم إيمانهم. يمكن أن يتمثل هذا النوع من الاستهداف في سوء المعاملة المادية أو اللفظية، الحرمان من الفرص الوظيفية أو التعليمية، أو حتى مجرد التجاهل أو الاستبعاد الاجتماعي. يشمل التمييز الديني العديد من مظاهر الاستهداف، بما في ذلك:

الأنواع الرئيسية للتمييز الديني

1. التمييز الديني المباشر: هذا النوع من التمييز واضح وصريح، مثل رفض تقديم خدمات مصرفية لمجرد انتماء الفرد لثقافة دينية محددة. مثال آخر، اختيار مرشح يعمل بمؤسسة معينة استناداً إلى مدى تدينه بدلاً من المؤهلات والكفاءة العملية.

1. التمييز الديني الغير مباشر: هنا، تتخذ السياسات العامة شكل ظاهر يبدو عادلاً ولكنه يؤثر بشكل غير متناسب على مجموعة سكانية خاصة بسبب معتقداتها الدينية. أحد الأمثلة هي تحديد وقت الاجتماعات الرسمية خلال أيام العطل الدينية المهمة بالنسبة للأقلية، مما يجعل حضور هؤلاء الأفراد مستحيلاً.

أشكال مختلفة للتمييز الديني

تشمل أمثلة أخرى للتمييز الديني:

* الإساءة اللفظية والجسدية: حيث ينخرط البعض في التحرش العنصري عبر الكلام أو التصرفات الجسدية ضداً على الأفراد الذين يتبعون ديانة معينة.

* إساءة المعاملة في مكان العمل: والتي تشمل الطرد العشوائي من الوظائف بسبب العقيدة الشخصية، أو طلب مؤهلات تعليمية متعلقة باللباس الرسمي المناسب لكل ثقافة، والذي ربما يتعارض مع اللباس التقليدي لحملة إحدى الديانات.

* إساءة الخدمات المقدمة: كالخدمة الغير متاحة أو الجودة الأقل داخل المطاعم والفنادق وغيرها من المنظمات التجارية الأخرى تجاه الزبائن الذين ينتمون لجماعة دينية معينة.

* الاستهداف التعليمي: كتقديم القبول الأكاديمي بحسب الدين لدى جامعتك المحلية، وهذا يعد خرقاً للقوانين المكافئة للدين والتي تحظر تمييز طلاب المدارس الثانوية بشأن دخول جامعة معينة بناءً على دينهم.

الدور الوقائي لقوانين مكافحة التمييز الديني

تبنت معظم البلدان حول العالم قوانين تكفل حقوق المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية الخاصة بهم. ومن أهم تلك التشريعات "قانون المساواة" البريطاني عام ٢٠١٠ تحت بند حماية الأقليات الدينية. كما ينص القانون كذلك على حرمانية تفريق المعاملة بصورة ظاهرة وحتى ضمنیاً لمن هم ذوو مزايا דینیّة مغايرة للسائد أو لاتباع مذاهب تتناقض مع الرأي العام السائد حالياً بكافة المجتمعات الحديثة.

وفي الختام، فإن منع الظلم المبني على الخلفية الروحية والأخلاقية للشعب هو واجب أخلاقي وقانوني عالمي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتسامح المتبادل بين البشر مهما اختلفت توجهاتهم الذاتية والنابعة أساساً من إيمان عميق بالقيم الإنسانية المشتركة