تشير التنمية البشرية إلى النهج الذي يركز بشكل أساسي على تنمية الفرد وتعزيز قدراته الذاتية لتحقيق مستوى أعلى من الرعاية الذاتية والسعادة. إنها عملية شاملة تتكون من ثلاث عناصر رئيسية: الصحة الجيدة والعمر الطويل، والحصول على التعليم والمعرفة، وتحسين الوضع الاجتماعي-الاقتصادي. هدف هذا المفهوم هو مساعدة الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة ورؤية أنفسهم كمشاركين نشطين في مجتمعهم، وليس فقط مستقبلين سلبيين للتغيرات الخارجية.
وتعتبر مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع والمعدلات الدراسية والمتوسط القومي للدخل أدوات قيمة لتقييم تقدم الدول نحو تحقيق تنمية بشرية أكثر شمولاً. ولكن، يجب التنويه أنه رغم أهميتها, فإن هذه المؤشرات وحدها ليست كافية للحكم على مدى نجاح المجتمع لأنها لا تستطيع التقاط بعض جوانب التجربة الإنسانية المهمة مثل الحرية الشخصية والاستقرار النفسي والشعور بالإنجاز الشخصي.
في قلب مفاهيم التنمية البشرية تكمن الاعتبارات التالية:
- التركيز على الإنسان: تحتفي التنمية البشرية بالأفراد باعتبارهم محور التحولات الاجتماعية والاقتصادية. فهي تؤكد على أن الاستثمار في الإنسان - من خلال التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الرئيسية - يقود إلى نمو اقتصادي متوازن وصالح اجتماعياً.
- خلق فرص متكافئة: تسعى التنمية البشرية لضمان حصول الجميع على فرص عادلة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والثقافية. هذا يشمل الوصول العادل إلى التعليم الجيد، الرعاية الصحية المناسبة، وعوامل أخرى ضرورية للإنسان ليصل لأعلى طاقاته.
- تحقيق الاختيار والحرية: تعتبر التنمية البشرية الحرية الشخصية حقًا أصيلًا لكل شخص مما يسمح للأفراد باتخاذ القرارات الخاصة بهم بشأن حياتهم وكيف يريدون عيشها. يمكن فهم هذه الحرية أيضاً بأنها القدرة على اختيار المسار الوظيفي الأكثر تناسباً وقدراً واحتراماً، والتي تدعم ازدهار المرء ضمن نطاق مختلف الاختصاصات والمجالات العملية.
- إطلاق الإمكانات الكاملة: تعمل التنمية البشرية على تزويد الناس بالأدوات والأدوار التي تسمح لهم بإظهار مواهبهم وطاقتهم كاملةً داخل مجتمعهم وخارجه. تشجع المرأة خاصة على الانخراط بكامل طاقتها لإحداث تغيير ايجابي سواء كان ذلك عبر التعليم أو العمل أو حتى المساهمات الخيرية الأخرى.
هذه الأعمدة الأربع هي جوهر تعريف وثيقة التنمية البشرية العالمية وهي توضح كيف تلعب التنمية البشرية دوراً أساسياً في خلق مجتمع يقدر وينمو فيه جميع أفراده بالتساوي وبكامل حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
