ظهرت المؤسسات المالية الدولية كرد فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف مساعدة الدول الناشئة والدول الفقيرة والدول المتضررة من خلال تقديم قروض ومنح طويلة الأجل بفائدة مخفضة لدعم المشاريع الحكومية والخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية. تتميز هذه المؤسسات بتركيزها ليس فقط على تقديم الدعم المالي ولكن أيضا بالتوجيه التقني والإستراتيجيات الاقتصادية وتقديم المشورة السياسية للدول المستفيدة منها.
تقوم هذه المؤسسات بدراسة تقارير مفصلة مقدمة من الدول الراغبة بالحصول على تمويل حول وضعها الاقتصادي والاجتماعي لتحديد احتياجات كل دولة بشكل دقيق. بناءً على تحليل الاحتياجات، تستطيع هذه المؤسسات تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار بما في ذلك مشروعات التنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية وحلول الطاقة البديلة. وعادة ما تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية والشركات المحلية لتحقيق أهداف مشتركة ويضمن هذا النهج مشاركة خبرات المجتمع المحلي وكوادر العمال فيه.
ومن أهم أهداف هذه المنظمات المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز رفاهية السكان المحليين عبر منح قروض ميسرة لصناعة محلية محددة تتوافق مع أولويات الدولة المستوردة لهذه الأموال. كما تشجع هذه المنظمات استغلال القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية جديدة تساهم في حل مشكلة البطالة داخل البلاد.
بعض أمثلة الوازنة المرموقة ضمن منظومة المصارف الدولية يشمل 'البنك المركزي السوداني' الشهير لبحر الأسود التجاري والصناعى ، بالإضافة إلي وجود منافذ أخرى بارزة مثل "التصنيف الأوروبي لإعادة الاعمار" المقيم بإنجلترا , وصندوق تطوير الدول العربية لدى منطقة الشرق الاوسط, وغيرهما .
وفي حين قد يبدو التركيز الاساسي لهذه الآلات المالية ركزاً أساسياً علي جانب الإنفاق الرأسمالي إلا أنها تلعب دوراً محورياً كمُوفر لرأس مال ضروري لنشأة واكتساب شركات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تستعرض بيانات وقدرات موفرة خدمات عامة مختلفة بما فيها منتجات المدخلات الرئيسية وكذلك المنتفعين النهائيين بجانب تقديم توصيات واستشارات متخصصة لكل طرف وفق ظروفه الفردية إضافة لحاميتها بشکل مباشر تجاه اشتراط ملاءة وإمكانية الوصول للسواقَيْن الداخلي والخارجي لهؤلاء الأفراد والتجار والسماسرة والحرفيين والمستهلكين الآخرين مما ينمي بيئات أعمال صحّية وجاذبية لاستثمارات اضافیّة طفیفة ومتعددة.
ختامًا فإن إسهامات الموازنات الخارجية عالميًا تكاد لاتنفصل رابطاً غاية ارتباط بالأثر المبهر�ى التي حققته جهود المكافحة ضد تأثير خطوط الحروب والكوارث الطبيعية والجفاف -مثل جائحة كورونا الأخيرة- وفي سبيل بلوغ تلك الغايات للتخطيط التنموي الطويل الاجل للدول النامية وغيرها الواعدة بالمستقبل، تتوقع تلك الهيئات العامة مصاهرة فعاله لتشكيلاتهم المحلية ونأياهم العقارية المتنوعة ولعل خير مثال علی ذالك التحالف الحالي لشركة "إرنكو".
