يعتبر الدستور عماد النظام السياسي لأي دولة، وهو يمثل المرجع الأعلى للقوانين ويحدد السلطة والقواعد التي تحكم الدولة ومؤسساتها المختلفة. يمكن تصنيف الأنظمة الدستورية إلى نوعين رئيسيين بناءً على طرائق وضع وتوثيق قواعدها: الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب. هذا المقال يستعرض الفروقات الجوهرية بين هذين النوعين من النظم الدستورية، مع التركيز على مبادئهما وآثارهما العملية.
الدستور المكتوب: الثبات والأثر الرسمي
الدستور المكتوب هو مجموعة من القواعد الأساسية التي يتم كتابتها بشكل واضح وتوضيحها في وثيقة رسمية واحدة تُعرف باسم "الكتاب المقدس" للبلاد. هذه الوثيقة قد تتضمن إعلاناً للحقوق والحريات العامة، وحدود السلطات الحكومية، وإجراءات انتخاب رؤساء الدول ومسؤوليها الآخرين. بعض الأمثلة البارزة على الدستورات المكتوبة تشمل دستور الولايات المتحدة ودستور فرنسا ودستور اليابان.
يتميز الدستور المكتوب بالوضوح والقدرة على التطبيق الصريح. فهو يحقق درجة عالية من الشفافية لأنه مكتوب بطريقة تحدد بدقة ما هي الحقوق والالتزامات لكل طرف في المجتمع. كما أنه يعزز الاستقرار القانوني من خلال تقديم مرجع ثابت وقابل للتطبيق أمام المحاكم عند النظر في الخلافات حول صلاحيات الحكومة ومعنى قوانينها. بالإضافة لذلك، فإن وجود دستور مكتوب يساعد في الحد من مخاطر الاستبدادية عبر تحديد حدود واضحة لمنع تجاوز الحدود الرقابية لسلطة الحكومة.
الدستور غير المكتوب: المرونة والتطور الديناميكي
على الجانب الآخر، يشير مصطلح "الدستور غير المكتوب" عادة إلى نظام دستوري ليس متاحا كتابة كاملة ولكن مستمدا بدلاً منه من مجموعة متنوعة من المصادر بما فيها العادات القديمة والعرفيات والإعراف القانونية التاريخية وسلسلة طويلة ومتنوعة من الأحكام القضائية الصادرة منذ عقود مضت والتي خدمت كأداة لتفسير تلك المعايير الضمنية ضمنياً والمعروفة لدى الجمهور العام والذي اعتبر ذلك جزءا أساسيا من ثقافته السياسية المشتركة ولم يعد بحاجة إليه مدونا بل أصبح مفهوما قبوليا عاما رائج الانتشار حتى صار ظاهرا وجليا لم يهتم أحد بتدوينه ولذلك يسميه البعض بالدستور غير المكتوب نظراً لإشهاره الواسع وانتشار شهرته وسط الناس وكأن كل فرد لديه نسخة خاصة عنه داخل ذهنه وبالتالي سيصبح أمراً مفروضا عليه معرفته وتحليه بها وليس مجرد مجردة نظرية جامدة محصورة بين صفحات كتب قانون مثلاً.
الطبيعة الغير محددة لهذه الأنواع من الدساتير تسمح لها بالتكيف مع تغيرات الزمن والاستجابة للمشكلات الناشئة دون الحاجة ضرورة لإعادة كتابة الدستور نفسه. هذا يعني قدرة أعلى للدولة على المناورة والاستجابة للحاجات المتغيرة للمواطنين بينما تبقى مرنة ولا تخضع للشروع في عملية تغيير متطلبة وطويلة قد تؤدي غالبًا لفترة انتقالية مليئة بعدم اليقين بشأن التشريع المحتمل المستقبلي وأحياناً تكون ثقل مخاطره أكبر مما يجنيه منها فوائد حقيقية مثل حالة المملكة المتحدة حيث تعتبر دساتيرها غير مكتوبة واستمرت محافظ عليها لعصور عديدة وهي بذلك تعكس تاريخا عريقا طويل المدى لتلك البلدان ذات الأصول الأوروبية القديمتين مقارنة بغيرها الحديثة التفكير المنفتح نحو تطوير المؤسسة الوطنية وتعزيز حقوق المواطن لحماية الحرية الشخصية وضمان العدالة الاجتماعية وفق رؤيتها الخاصة وهذا يدل أيضاً إن كان هناك شعورا عامّا بأن الوضع الحالي مرضٍ لهم بما فيه الكفاية فلا حاجة إذن لبَدء نقاش مطول محتمل الأحداث الخطيرة المتعلقة بإصلاحات بنيوية كبيرة تستهدف جوهر المقومات الأساسية للنظام القائم أصلا .
في حين تتمتع التحسينات الأكاديمية والنظرية لقوة المؤسفة الأكثر تقدماً ببعض الخصائص الإيجابية إلا أنها تحمل أيضا نواحي سلبية تمثل خطر تقويضي مصيري بالنسبة لتلك البنية التقليدية المتحفظة نسبيا تجاه الشمول والإنسانية الإنسانية الإنسانية؛حيث يؤكد الدكتور عبد الكريم بكار أن الطبيعة المركبة والبناء السائد حاليًا لدستوره "السري" البريطاني مكّنت لجهاز الحكم المركزى حق استخدام سلطة واسعة النطاق لصالح الطبقية الاجتماعية طبقا لرؤية طبقيتهم الخاصّة لهو الأمر الذي أدى في النهاية لاستعباد الشعب بريطاني الأصل تحت مظلة الامبراطور الرومانية انذاك مما ادى لتقسيم البلاد سياسيا واقتصاديا وفكريا ليصبح انقسم شمال جنوب شرقي وغربي وذلك بسبب عدم توثيق تلك المسائل المهمة أسفل أحرف موافقات موثقة وما ترتب عليها لاحقا فتسبب بموجة احتجاج شعبية ضخمة ضد النهج التعسفي آنذاك حتى بايع ملك جديد يُعد أول رئيس فعلي منتخب حديثاً للعهد الثاني الملك جورج الثالث بداية القرن الثامن عشر الميلادي والذي جاء وكان معه وعدٌ بإدخال تعديلات اصلاحيه تدريب السياسيين المؤيدون للتغيير الاجتماعي وزيادة مشاركات البرلمان البريطاني المنتخب مباشرة من قبل الأفراد وليس الاعتماد فقط على التصويت العمومي العمومي الوقتي مؤقت دليل آخر للأسس الديمقراطية الجديدة المفروض انشاؤها بناء عليه الى جانب فرض رقابه قضائيه علي كافة القرارات الحكوميه ذات العلاقة بالنواب المنتخبين الشرعييين اصحاب النفوذ الكبير بالمملكة اجتمعائه جميع اعضاء المجلس الوزاري الشهير -مجلس الوزراء-.
ختاما ، سواء كانت طبيعتُها مكتوبه ام شفاهيه, فالشرعية الاساس ابداً تكمن بخضوع الجميع لرقابة القضاء المستند لتحليل قانوني حرفي صادق وعادل لنصوص الأدلة القاهرة الظاهرة المطروح تحت رعاية الهيئة التنفيذيه برمتھا والتي تعمل بصفتھا مراقبا محايدا حيادي فوق مستوى الأفكار الشخصيه للأفراد
